رقابة دستورية القوانين(نموذج اسبانيا)
المحكمة الدستورية الإسبانية تتمتع باختصاصات واسعة جدا، فالبعض أشار إليها الدستور الإسباني في المادة 161، والبعض الآخر أسند إليها بواسطة القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وهي بدون شك إحدى أهم الهيئات القضائية الدستورية في أوربا الغربية التي تتوفر على اختصاصات واسعة، إذ أنها تتدخل في مراقبة القواعد القانونية سواء تعلق الأمر بمراقبة مجردة تكون فيها السلطات العمومية هي صاحبة الدفع، أو مراقبة مادية يدفع بها القاضي في مادة حماية الحقوق الأساسية بواسطة دعوى “الامبارو” والمفتوحة أمام كل شخص طبيعي أو معنوي يكون ضحية اعتداء على حقوقه، كما تتدخل في حال المنازعات الدستورية، كما أن المحكمة الدستورية بمدريد تراقب قواعد المجموعات المستقلة المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة للدستور، وفي مطابقة القوانين التي كانت قد صدرت لتحديد اختصاصات الدولة ومختلف المجموعات الذاتية التسيير والتنظيم وتمكين ممارسة اختصاصات هذه الأخيرة، لذا تبدو المحكمة الدستورية في إسبانية بأنها تحتل الموقع الأول في الهيئات القضائية الأوربية (أولا).
كما أن المحكمة الدستورية الإسبانية تمارس اختصاصات أخرى لا تدخل ضمن رقابة دستورية القوانين (ثانيا).
المبحث الأول: رقابة المحكمة الدستورية الإسبانية في رقابة دستورية القوانين
المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية في غير رقابة دستورية القوانين
لتحميل الرسالة بصيغة pdf اضغط هنا
إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا
