مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير

مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير

مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير

مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير

أهمية الموضوع

تبرز أهمية دراسة موضوع “مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير “، نظرا للدور المتنامي للقضاء بشقيه العادي والإداري في مواجهة الخروقات التي يعرفها هذا الميدان، والناتجة إما عن عدم احترام قوانين وضوابط التعمير والبناء من قبل الأشخاص العاديين الطبيعيين أو المعنويين، أو عن التعسفات في استعمال السلطة من طرف الإدارة والسلطات العمومية.

ومن هنا تأتي أهمية إزدواجية القضاء الذي ينظر في هذه القضايا، والذي يطرح بدوره إشكالية تحديد الاختصاص، والذي يمكن على أساسه توجيه القضايا المتعلقة بخروقات التعمير والبناء سواء أمام القضاء العادي أم الإداري.

صحیح أنه إذا كان القضاء العادي يتميز بالولاية؛ إذ ينظر ليس فقط في القضايا الموكولة له حسب النصوص القانونية التي تنظمه، بل ينظر كذلك جميع القضايا التي أغفل المشرع إناطتها بقضاء آخر، فإن القضاء الإداري كقضاء متخصص يتطلب وجود معيار يعتمد عليه لتوجيه القضايا نحوه.
وفي هذا الصدد، يتطلب الأمر معرفة معيار الدعوى الإدارية، لأنه إذا تم التعرف على مجال اختصاص المحاكم الإدارية، سهل استخلاص میدان تدخل المحاكم العادية، وبالتالي فرز القضايا التي تعتبر من قبيل الدعاوى غير الإدارية؟.

لتحميل الرسالة بصيغة pdf اضغط هنا

إقرأ أيضا:  صناعة القرار السياسي بالمغرب

اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

إقرأ المزيد  التنظيم الدستوري والقانوني للرقابة على أعمال حكومة تصريف الأعمال

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى