مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير
أهمية الموضوع
تبرز أهمية دراسة موضوع “مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير “، نظرا للدور المتنامي للقضاء بشقيه العادي والإداري في مواجهة الخروقات التي يعرفها هذا الميدان، والناتجة إما عن عدم احترام قوانين وضوابط التعمير والبناء من قبل الأشخاص العاديين الطبيعيين أو المعنويين، أو عن التعسفات في استعمال السلطة من طرف الإدارة والسلطات العمومية.
ومن هنا تأتي أهمية إزدواجية القضاء الذي ينظر في هذه القضايا، والذي يطرح بدوره إشكالية تحديد الاختصاص، والذي يمكن على أساسه توجيه القضايا المتعلقة بخروقات التعمير والبناء سواء أمام القضاء العادي أم الإداري.
صحیح أنه إذا كان القضاء العادي يتميز بالولاية؛ إذ ينظر ليس فقط في القضايا الموكولة له حسب النصوص القانونية التي تنظمه، بل ينظر كذلك جميع القضايا التي أغفل المشرع إناطتها بقضاء آخر، فإن القضاء الإداري كقضاء متخصص يتطلب وجود معيار يعتمد عليه لتوجيه القضايا نحوه.
وفي هذا الصدد، يتطلب الأمر معرفة معيار الدعوى الإدارية، لأنه إذا تم التعرف على مجال اختصاص المحاكم الإدارية، سهل استخلاص میدان تدخل المحاكم العادية، وبالتالي فرز القضايا التي تعتبر من قبيل الدعاوى غير الإدارية؟.
لتحميل الرسالة بصيغة pdf اضغط هنا
إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب
اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf
الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا
الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب
التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا
3 تعليقات