تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية

تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية

تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية إشكالية الجهة المختصة نوعيا

تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية
  • الفهرس:
  • مقدمة
  • الفصل الأول : الإطار القانوني للجهة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيمي الداخلية و الدولية
  • المبحث الأول:الإطار القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية …………
  • الفرع الأول : الجهة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية
  • المطلب الأول:الجهة المختصة في تنفذ الأحكام المتعلقة بأشخاص القانون الخاص.
  • الفقرة الأولى : القيمة القانونية لحكم التحكيم في مواجهة أشخاص القانون الخاص.
  • الفقرة الثانية : أحكام التحكيم المتعلقة بأشخاص القانون الخاص.
  • المطلب الثاني : الجهة المختصة في تنفيذ أحكام التحكيم المتعلقة بأحد الأطراف الإعتبارية العامة.
  • الفقرة الأولى : بالنسبة لعقود الدولة و الجماعات المحلية…………..
  • الفقرة الثانية : بالنسبة لعقود المؤسسات و المقاولات العامة.
  • الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الداخلي
  • المطلب الأول : طلب تنفيذ الحكم التحكيمي
  • الفقرة الأولى : إيداع الحكم التحكيمي.
  • الفقرة الثانية : تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية.
  • المطلب الثاني : الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي.
  • الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للأمر الصادر في طلب التذييل
  • الفقرة الثانية : منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي
  • المبحث الثاني : الإطار القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
  • الفرع الأول : نفاذ حكم التحكيم الدولي و الجهة المختصة في تنفيذه .
  • المطلب الأول : نفاذ حكم التحكيم الدولي بين مسألتي الاعتراف والأمر بالتنفيذ
  • الفقرة الأولى : التمييز بين الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم الدولي …………..
  • الفقرة الثانية : ارتباط حجية حكم التحكيم الدولي بمسألتي الإعتراف و الأمر بالتنفيذ.
  • المطلب الثاني : الجهة المختصة في الإعتراف و تنفيذ حكم التحكيم الدولي.
  • الفقرة الأولى : الجهة المختصة قبل صدور قانون 05-08.
  • الفقرة الثانية : الجهة المختصة بعد صدور قانون 05-08
  • الفرع الثاني : شروط و إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولي ………
  • المطلب الأول : شروط الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية
  • الفقرة الأولى : الشروط الشكلية لتنفيذ الحكم التحكيم الدولي
  • الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي.
  • أولا: الشروط الموضوعية المتعلقة بالأطراف.
  • ثانيا:الشروط الموضوعية المتعلقة بموضوع التحكيم.
  • المطلب الثاني : إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
  • الفقرة الأولى : إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بموجب الإتفاقيات الدولية (اتفاقية نيويورك نموذ
  • الفقرة الثانية : إجراءات تنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية بموجب القانون 05-08.
  • الفصل الثاني : تجليات ازدواجية الإختصاص في تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية و الدولية.
  • المبحث الأول : مظاهر ازدواجية الإختصاص القضائي في تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية.
  • الفرع الأول : إقرار القضاء و التشريع بازدواجية الإختصاص القضائي في تنفيذ احكام التحكيم الداخلية.
  • المطلب الأول : الإقرار التشريعي بازدواجية الإختصاص القضائي
  • الفقرة الأولى : مزاحمة القاضي المدني للقاضي التجاري
  • الفقرة الثانية : مزاحمة القاضي التجاري للقضاء الإداري.
  • المطلب الثاني : إقرار الاجتهاد القضائي بازدواجية الإختصاص في تنفيذ الأحكام التحكيمية.
  • الفقرة الأولى : مزاحمة القاضي التجاري من طرف القاضي المدني.
  • الفقرة الثانية : مزاحمة القاضي التجاري للقاضي الإداري
  • الفرع الثاني : الدفع بعدم الإختصاص النوعي في تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية.
  • المطلب الأول : طبيعة الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية و الإدارية.
  • الفقرة الأولى: طبيعة الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية .
  • الفقرة الثانية: طبيعة الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.
  • المطلب الثاني: مسطرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي.
  • الفقرة الأولى : إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي
  • الفقرة الثانية : الحكم بعدم الإختصاص النوعي .
  • المبحث الثاني : مظاهر ازدواجية الإختصاص القضائي في الإعتراف و تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية ..
  • الفرع الأول : إقرار القضاء و التشريع بإزدواجية الجهة المختصة في الإعتراف و تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية ..
  • المطلب الأول : الإقرار القضائي بازدواجية الإختصاص القضائي في الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الدولية….
  • الفقرة الأولى: الإقرار القضائي بمزاحمة القاضي المدني للقاضي التجاري .
  • الفقرة الثانية: إقرار القضاء بتنازع الإختصاص بين القاضي الإداري والقاضي التجاري..
  • المطلب الثاني : الاقرار التشريعي بازدواجية الإختصاص القضائي في تنفيذ أحكام التحكيم الدولية .
  • الفقرة الأولى : إبعاد التشريع للقضاء الإداري في مجال التحكيم الدولي .
  • الفقرة الثانية: رجوع الإختصاص للقاضي الإداري عن طريق الاجتهاد القضائي..
  • الفرع الثاني: ازدواجية الإختصاص القضائي في الانظمة التشريعية المقارنة و التوجه الجديد للمشرع المغربي…2
  • المطلب الأول:موقف الأنظمة المقارنة من ازدواجية الإختصاص القضائي لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية..
  • الفقرة الأولى : موقف القضاء الفرنسي.
  • الفقرة الثانية : موقف القضاء المصري.
  • المطلب الثاني : التوجه الجديد للمشرع المغربي في ضوء مسودة مشروع قانون التحكيم و الوساطة الاتفاقية…
  • الفقرة الثانية : إختصاص رئيس القسم المتخصص بالقضاء التجاري.
  • الفقرة الثانية : إختصاص رئيس القسم المتخصص بالقضاء الإداري .
  • خاتمة:
  • لائحة المراجع.
  • الفهرس.
  • تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية
إقرأ المزيد  تكوين البرلمان في العراق (الاحزاب،النزاعات،القبائل الأقليات)

لتحميل الكتاب اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى