التوازن بين السلطة والحرية وجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق

التوازن بين السلطة والحرية وجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق

التوازن بين السلطة والحرية وجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق

التوازن بين السلطة والحرية وجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق
  • الفهرس
  • تمهيد:
  • أهمية مرحلة التحقيق الابتدائي وصلتها بالتوازن بين السلطة والحرية:
  • مدلول النيابة العامة بين الاتساع والتضييق:
  • نطاق الدراسة:
    لماذا يجب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائي:
  • منهج الدراسة:
    خطة الدراسة:
  • تمهيد
    المبحث الأول
    التوازن ومبدأ الفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام
    — تمهید: ..
    الفصل الأول
    السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائى ومدى استقلالها
  • اختلاف سلطة التحقيق الابتدائي بحسب خطة التشريعات المقارنة:
    المطلب الأول
  • تمهيد:
  • الفصل بين سلطق التحقيق والاتهام ليس محل إجماع في خطة التشريعات المقارنة: ……
    الاتجاه الاول : الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام (خطة القانون الفرنسي)
    ماهية المبدأ في نظر الشارع الفرنسي:
    النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي الأصلية
    (وجهة القانون المصرى والألماني
  • سلطة التحقيق الابتدائي في القانون المصرى…..
  • مضمون مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق في القانون الفرنسي:
  • مبررات الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام:
  • تطور مبدأ الفصل بين السلطات في قانون قرينة البراءة لسنة 2000 : …………
    الاتجاه الثاني: الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام(خطة القانون المصرى والالماني)
  • الجمع بين سلطقى التحقيق والاتمام في القانون المصرى:
  • العودة إلى الجمع بين سلطق التحقيق والاتهام:.
  • مبررات الجمع بين سلطق التحقيق والاتهام: ….
  • تقدير مبدأ الفصل بين سلطت التحقيق والاتهام في القانون المصرى:
    المبحث الثاني
  • تمهید: …
    قاضي التحقيق:
  • قاضي الحريات والحبس
  • غرفة التحقيق: . ……
  • اختصاص محاكم معينة ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي:
  • سلطة التحقيق الابتدائي في القانون الالماني
  • النيابة العامة ودورها في التحقيق الابتدائي في القانون الألمان:
  • قاضي التحقيق ودوره في القانون الألماني:
  • الشرطة كسلطة مختصة بالتحقيق الابتدائي في القانون الألمان
    المطلب الثاني…
    التوازن من حيث تحديد السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائى…….
  • النيابة العامة :
  • قاضي التحقيق:
  • ندب قاض للتحقيق:
  • خطة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1997:
  • تقدير خطة القانون المصري في كيفية ندب قاض للتحقيق:
  • مدى ملائمة ما نص عليه تعديل سنة 2014 من إجراءات الرقابة على قاضي التحقيق:33
  • القاضي الجزئى ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة:
  • المحكمة الجنائية المختصة بنظر الموضوع:
    اختصاص قاض بسلطات التحقيق الابتدائي (القانون الفرنسي…..
    …………….
    -اختصاصات غرفة التحقيق بصفة عامة:
  • غرفة التحقيق ودورها في الرقابة اللاحقة على التحقيق الابتدائي:
  • مدى استقلال النيابة العامة في القانون الفرنسي:
    المبحث الثالث
    السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي بين التبعية والاستقلال
    الصلة بين تبعية النيابة العامة واستقلالها ومدى التوسع في سلطاتها:
    -تقسیم: ..
    المطلب الأول
    مدى استقلال النيابة العامة في الدستور والقانون المصرى
  • اعتبار الدستور النيابة العامة جزء من القضاء ومدى دقة ذلك:
    -تقدير خطة الدستور الجديد في اعتباره النيابة العامة جزء من القضاء:
    أولا: التبعية التدريجية تتنافى مع استقلال أعضاء النيابة العامة:
    ثانياً: سلطات الإشراف المخولة للنائب العام تشمل أعمالهم القضائية والإدارية معاً:….
    ثالثاً: أعضاء النيابة العامة لا يملكون الخروج على أوامر رؤسائهم:
    الاتجاه الأول: أعضاء النيابة مقيدون بأوامر الاتهام دون التحقيق أو المرافعة : ……
  • الاتجاه الثاني: أعضاء النيابة مقيدون بأوامر النائب العام في الاتهام والتحقيق:
  • تقدير الرأيين السابقين: أعضاء النيابة العامة لا يملكون الخروج على أوامر رؤسائهم
    في جميع الأحوال:
  • رابعاً: وضع النيابة العامة في الدستور والقانون المصرى لا نظير له
    في خطة التشريعات المقارنة:
    خامساً- أثر تعليمات النيابة العامة في تقييد التحقيق في جرائم وأشخاص معينين:
    سادساً: عدم الإلمام بتطور قانون الإجراءات الجنائية المصرى:
  • القيمة الحقيقية للتفرقة بين أعمال التحقيق والاتهام – الإجراءات غير القابلة للإلغاء: .
    المطلب الثاني
    مدى استقلال النيابة العامة في القانون الألماني
  • النيابة العامة لا تتمتع بالاستقلال ولا تدخل في مدلول القضاء :
  • حدود تبعية النيابة العامة في القانون الألماني:
    -صحة تصرفات عضو النيابة ولو تعارضت مع أوامر رؤسائه الملزمة:
    الفصل الثاني
    ضمانات الحرية
  • اختلاف خطة التشريعات في المقارنة في النص على ضمانات الحرية
    في مرحلة التحقيق الابتدائي:
  • تأصيل وتقسيم:.
  • تمهيد
    المبحث الأول
    استقلال سلطة إصدار الأمر عن سلطة التحقيق
    المطلب الأول
    المساس بالحرية من قضاء التحقيق في القانون الفرنسي
  • الأوامر الماسة بالحرية والتي يختص بها قاضى الحريات والحبس:
  • الحبس الاحتياطي:
    -المراقبة القضائية:
  • تحديد الإقامة المصحوب بالمراقبة الإلكترونية:
  • أوامر القبض والتكليف بالحضور: ..
  • الوضع قيد التحفظ:
    -الإجراءات الماسة بالحرية المطبقة على الجرائم المنظمة: .
  • الإفراج عن المتهم ورد الاعتداء غير المشروع على الحرية:
  • التفتيش:
  • الرقابة على مدة التحقيق وتحديد مركز المتهم:
  • الأوامر الماسة بالحرية التي يملكها قاضي التحقيق ومن في حكمه:
  • غرفة التحقيق ودورها في كفالة الحرية في القانون الفرنسي:-
    أولاً: غرفة التحقيق باعتبارها قضاء ثانى درجة في التحقيق الابتدائي:
    -ثانياً: غرفة التحقيق باعتبارها جهة تحقيق أصلية:
    المطلب الثاني
    المساس بالحرية من قضاء التحقيق في القانون الألماني
    -صور الرقابة على أعمال النيابة العامة:
  • إجراءات التحقيق الابتدائي التي تملك النيابة العامة القيام بها:
  • دور قاضي التحقيق في القانون الألماني في كفالة الحرية:
  • ماهية الإجراءات الماسة بالحرية ومن له الحق في اتخاذها:
    -أولاً: إجراءات يختص قاضي التحقيق باتخاذها بناء على طلب النيابة العامة
  • ثانياً: الإجراءات الماسة بالحرية التي تملك النيابة العامة اتخاذها:
  • التظلم من خلال حق الاستماع:
  • الاستعجال وأثره على الإجراءات الماسة بالحرية في القانون الألماني: .
    مدلول الخشية من التأخير وأثرها على الإجراءات الماسة بالحرية:
  • الإجازة القضائية اللاحقة:
  • علة التأييد القضائي:
  • تكييف اختصاص النيابة العامة بما كان يختص به قاضي التحقيق في حالة الاستعجال:
  • تأصيل صور الرقابة القضائية اللاحقة على في حالة الخطر من التأخير:
  • أولا: حالات يكتفى فيها بتقدير القضاء لمدى توافر الخطر من التأخير:
  • ثانياً: تحديد مهلة زمنية معينة يجب عرض الإجراء على القضاء خلالها : .
  • ثالثاً: تحديد وقت وشروط الإجراءات التي تتخذ بعد التأييد القضائي اللاحق:
  • الرقابة على مدة الإجراء الماس بالحرية:
  • التوازن بين السلطة والحرية في الجرائم المنظمة والإرهاب:
  • حصر الجرائم التي يجوز استعمال هذه الوسائل فيها:
  • من له الحق في الإذن بوسائل التحقيق الخاصة:
  • الملاحظة طويلة المدة:
  • استعمال وسائل فنية:
  • استعمال محقق متخف: ….
    -تفتيش المساكن ووضع وسائل للمراقبة الإلكترونية بها:
  • المساس بحرمة المسكن يكون بأمر يصدر من قاض:
    -الوسائل التقنية الحديثة في التنصت والمراقبة:.
    –المراقبة الفنية في حالة الأخطار التي تهدد السلامة العامة:
  • إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة ومدى اتفاقها مع الحقوق التي كفلها الدستور:
    ثالثاً: المقارنة بين خطة الشارع الألماني والفرنسي:
    اولا: المقارنة من حيث ضمانات السلطة التي تتولى المساس بالحرية:
  • ثانياً: المقارنة من حيث تعدد الأشخاص الذين يتولون التحقيق:
  • ثالثاً: المقارنة من حيث الفاعلية في الإجراءات:
  • رابعاً: المقارنة من حيث فكرة الاستعجال وأثرها على التوازن بين السلطة والحرية:
    المبحث الثاني
    الجمع بين سلطتي التحقيق وإصدار الأمر
    بیان خطة الشارع المصرى:
  • مدلول الرقابة والسلطة التي تختص بها:
  • مدى دقة استخدام الدستور لعبارة الأمر القضائي المسبب:
  • القبض والحجز والحبس الاحتياطي
  • القبض والحجز :
    -الحبس الاحتياطي:
    -الحبس الاحتياطي من النيابة العامة : .
  • الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق:
  • محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة:
    سلطة محكمة الموضوع في الأمر باستمرار الحبس الاحتياطي:
  • الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي:
    -اتساع سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في جرائم معينة:
    1- الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة في جنايات أمن الدولة والمفرقعات
    والأموال العامة:
  • سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب :
    بدائل الحبس الاحتياطي:
  • الحبس الاحتياطي في الدستور: .
    تقدير خطة الدستور في شأن النص على الحبس الاحتياطي:
    -غياب الضمانات الفعلية للحبس الاحتياطي:
    -الحبس الاحتياطي في جرائم النشر
  • تقدير خطة الشارع في توسيع سلطة النيابة العامة:
  • مقارنة بين سلطة النيابة العامة في تحقيق جرائم الإرهاب بين قانون الإجراءات الجنائية…..
    وقانون الطواري:
  • غياب الضمانات التشريعية في حال إساءة النيابة سلطتها في تحقيق جرائم الإرهاب: …. 137
    الحبس الاحتياطي في جرائم الرشوة:
    -تقدیر
    خطة الدستور:
    -خروج الدستور الجديد على قاعدة خضوع أماكن الحجز لقوانين تنظيم السجون:..
    2- تفتيش المساكن ومراقبتها والتنصت عليها
  • المقارنة بين نصوص دستور 2014 ونصوص الدساتير السابقة عليه:
  • ثانياً: التصوير والمراقبة الإلكترونية:
  • ثالثاً: إجبار المتهم على أخذ عينة من البصمة الوراثية منه وتحليلها:
    خالها الدراسة: ….
    ات بالمراجع:
    ا و مراجع باللغة العربية.
    ثاليا : مراجع بلغات أجنبية
    1-مراج باللغة الفرنسية:
    2-مراجع باللغة الألمانية:
  • تفتيش المساكن ودخولها-وجهة المحكمة الدستورية العليا:
  • هل يعد أمر النيابة بتفتيش المسكن أمراً قضائياً – وجهة المحكمة الدستورية العليا :.
  • تقدير وجهة المحكمة الدستورية العليا:
    –إجازة المراقبة والتنصت داخل المساكن لأول مرة في الدساتير المصرية:
    -الأوامر الماسة بالحياة الخاصة:
    -نقد خطة الدستور الجديد في حماية الحياة الخاصة:
    3- المنع من التصرف والإجراءات التحفظية وكشف سرية الحسابات
  • المنع من التصرف والإجراءات التحفظية قبل القضاء بعدم دستورية النص عليها:
    عدم دستورية المنع من التصرف واتخاذ الإجراءات التحفظية بأوامر من النيابة العامة:
  • الإجراءات التحفظية بعد الحكم بعدم الدستورية
  • جزاء عدم عرض القرار الذي يصدره النائب العام على المحكمة في حالة الاستعجال:
  • كشف سرية الحسابات والمعاملات المصرفية:
  • حالة الاستعجال وأثرها على إجراءات التحفظ على الأموال:.
  • الاستعجال وأثره في إصدار الأمر بالمنع من الإدارة أو التصرف في المال:
  • التحفظ على المال يحظى بضمانات تفوق باقي الحقوق- تناقض السياسة التشريعية:
    § 4- إجراءات ماسة بالحرية تباشرها سلطة التحقيق دون سند قانونی
  • أولا: المنع من السفر:
إقرأ المزيد  الرياضة والتنمية الترابية الفاعلون والوظائف دراسة مقارنة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى