الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكه العربية السعودية (دراسة مقارنة)

الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكه العربية السعودية (دراسة مقارنة)

الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكه العربية السعودية (دراسة مقارنة)

مشكلة الدراسة:
هناك عناصر جوهرية لازمة – من وجهة نظر الفقه الإداري لوجود القرار الإداري وهذه العناصر هي :
١- الاختصاص – من يتخذ القرار ؟
٢- الشكل – كيف يتخذ القرار أو (الصورة التي يصدر بها القرار) ؟
3- السبب – لماذا يتخذ القرار ؟
4- الإجراءات – الخطوات التي يجب أن يمر بها القرار قبل اتخاذه ؟
هـ المحل – من يتأثر بالقرار ؟
6- الغاية – لماذا يتخذ القرار ؟(۱)
ويؤدي عـدم توافر عنصر من العناصر السابقة إلى إمكانية إلغاء القرار أمام القضاء وتكمن مشكلة الدراسة في معرفة العنصر الأول (الاختصاص) ومفهومه والرقابة القضائية عليـه وتـأثير عـدم إلمـام مـصـدر القرار الإداري بالمملكة العربيـة بنطـاق اختصاصه مما يؤدي أحياناً للإخلال بواجبات الحفاظ على البيئة الإدارية واختلال المعيشة ، وقد يؤدي إلى اختلال الأمن، فلابد من الجواب على السؤال الرئيس وهو:
ما المقصود بالاختصاص في القرار الإداري وما دور الرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية ؟
تساؤلات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية:
1- ما مفهوم القرار الإداري؟
٢- ما أركان القرار الإداري؟
۳- ما شروط القرار الإداري؟
4- ما مفهوم الاختصاص الإداري؟
هـ ما مصادر الاختصاص الإداري؟
6- ما حدود الاختصاص الإداري؟
7- ما الجهة المختصة بالرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري؟
8- كيف يطعن في القرار الإداري بعدم الاختصاص؟
أهداف الدراسة:
يمكن حصر أهداف الدراسة:
بیان مفهوم القرار الإداري.
تحديد أركان القرار الإداري.
ذکر شروط القرار الإداري؟.
توضيح مفهوم الاختصاص الإداري.
ذكر مصادر الاختصاص الإداري.
إيضاح حدود الاختصاص الإداري.
ذكـر الجهة المختصة بالرقابة القضائية على الاختصـاص فـي القـرار الإداري.
تحديد الطعن في القرار الإداري بعدم الاختصاص.
أهمية الدراسة:
تهدف الشريعة الإسلامية إلى حماية حياة الإنسان ليعيش كريماً من خلال عدة أمور منها إدارة هذه الحياة بشكل سليم، وتعتبر القرارات الإدارية من أهم وسائل
الوظيفة الإدارية ومظهراً مـن أخطـر مظاهر السلطات والامتيازات القانونيـة التـي تتمتع بها الإدارة والتي ترجح كفتها على كفة الأفراد(۱)، والقرارات الإدارية أيضاً
تتعرض للصحة والبطلان وقـد تتعرض للانعدام بفقـد ركـن مـن أركانهـا كـركن الاختصاص محل الدراسة الذي يعتبر من أهم ركائز القرارات الإدارية بل والعمل الإداري ، لأن القرارات الإدارية تسند إلـى مـن لديـه تأهيـل خـاص ويمتلك مهارات وخبرات محددة ، بل إن المنظم ينص في بعض الحالات على صدور القرار من الرئيس الأعلى للوزارة أو الجهة الحكومية لخطورة ما يترتب على بعض القرارات،
ومن هذا المنطلق تتضح أهمية ركن الاختصاص لاسيما أنه أول الأركان التي بسط عليهـا القضاء الإداري رقابتـه ، لـهـذا كـانـت دراسـته تتسـم بأهمية كبيرة والرقابـة القضائية عليها تعتبر من أهم الوسائل التي تحقق الأمن القانوني وتزيد من ارتياح الناس إلى سلامة أعمال الإدارة .

إقرأ المزيد  نفقة المغاربة المقیمین بالخارج الامتیازات والعراقیل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى