سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الإداري

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الإداري

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الادارية المنفصلة عن العقد الإداري

مقدمة عامة
الفصل الأول: حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة
المبحث الأول: مجال السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصل.
المطلب الأول: بداية السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات المنفصلة.
الفقرة الاولى : معايير التمييز بين القرار المنفصل والقرار المتصل في العقد الإداري.
أولا: المعيار الزمني…………..
ثانيا: المعيار الموضوعي.
الفقرة الثانية : خصوصيات نظرية القرارات المنفصلة
أولا : انتفاء الدعوى الموازية..
ثانيا : القرار المنفصل لا يقبل الطعن إلا عن طريق دعوى الإلغاء
ثالثا: العلاقة السببية بين المهمة المراد إنجازها والوسائل الكفيلة لتحقيقها.
الفقرة الثالثة : التأكد من شروط انفصالية القرار الإداري عن العقد.
أولا : أن يكون القرار إداريا.
ثانيا : أن يكون القرار تنفيذيا.
ثالثا : نظرية الكل غير قابل للتجزئة أو ما يعرف بنظرية الإدماج
رابعا: أن يكون القرار يمس بالحقوق المكتسبة.
خامسا: ألا يكون القرار خاضعا لرقابة القضاء الشامل
المطلب الثاني: حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصل.
الفقرة الأولى: رقابة القاضي الإداري على القرارات الصادرة في مرحلة السابقة على انعقاد العقد.
الفقرة الثانية: رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في مرحلة انعقاد العقد.
المبحث الثاني: حدود تدخل القضاء الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة.
المطلب الأول: قاعدة عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة في مرحلة تنفيذ العقد.
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة.
الفقرة الأولى: الطعن بالإلغاء من قبل المتعاقد من قبل الإدارة.
أولا: الطعون المقدمة ضد القرارات التي تتخذها الإدارة..
الفهرس

إقرأ المزيد  مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

لائحة المراجع
الفهرس .
116
سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري
ثانيا: الطعون المقدمة من المتعاقدين ذوي المراكز التنظيمية..
الفقرة الثانية: الطعون المقدمة من طرف الغير.
خاتمة الفصل الأول:…………..
الفصل الثاني: آثار مراقبة القرارات المنفصلة عن العقد الإداري
المبحث الأول: آثار تقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري المنفصل عن العقد.
المطلب الأول: الحكم القطعي لإيقاف التنفيذ.
الفقرة الأولى: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية..
أولا : الشروط الشكلية
ثانيا : الصيغة التنفيذية للقرار
الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية.
أولا : تطبيقات قضائية لعنصر الجدية..
ثانيا: قبول طلب وقف التنفيذ اكتفاء بتوافر شرط الاستعجال فقط.
المطلب الثاني: نتائج الانفصالية بتطبيق قاعدة “الاختصاص يتبع الجوهر’ وعلى مراقبة شرعية القرارات المنفصلة
الفقرة الأولى: مدى صحة تطبيق قاعدة الاختصاص يتبع الجوهر في الانفصالية .
الفقرة الثانية: نتائج الانفصالية على مراقبة شرعية القرارات المنفصلة.
أولا: نتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للإدارة.
ثانيا: نتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للقاضي.
المبحث الثاني: تجليات تراجع نظرية القرارات المنفصلة لدى القضاء المقارن.
المطلب الأول: طعن المتنافس المقصي في شرعية عقد الصفقة أمام قاضي العقد.
المطلب الثاني: الإبقاء المحدود على الطعن بالإلغاء ضد بعض القرارات المنفصلة عن عقد الصفقة.
خاتمة الفصل الثاني:
خاتمة عامة
…….

إقرأ المزيد  نقد العقل السياسي

التحميل

مقالات ذات صلة

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى