رقابة دستورية التشريع المالي في المغرب: دراسة لدور المجلس الدستوري على ضوء التجربة الفرنسية

رقابة دستورية التشريع المالي في المغرب: دراسة لدور المجلس الدستوري على ضوء التجربة الفرنسية

رقابة دستورية التشريع المالي في المغرب: دراسة لدور المجلس الدستوري على ضوء التجربة الفرنسية

رقابة دستورية التشريع المالي في المغرب: دراسة لدور المجلس الدستوري على ضوء التجربة الفرنسية
  • أولا : إشكالية رقابة دستورية التشريع المالي….
  • ثانيا : محاولة من أجل بناء منهجية لمعالجة إشكالية البحث..
  • القسم الأول : الأسس الدستورية للقضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريع المالي………..
  • الباب الأول : رقابة دستورية القوانين بين نظامي المجلس و المحكمة…………13
  • الفصل الأول : دراسة التجربة الفرنسية ممر إجباري لفهم دور القضاء
  • الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريع المالي………….5
  • المبحث الأول : التصفات البرلمانية سبب تاريخي وحتمي لظهور رقابة الدستورية في فرنسا.
  • الفرع الأول : التجليات التاريخية للتصفات البرلمانية
  • المطلب الأول : عهد تقديس التشريع البرلماني..
  • المطلب الثاني : عهد تعسف التشريع البرلماني
  • الفرع الثاني : التشريع المالي محطة مركزية للتعسفات البرلمانية………….5
  • المطلب الأول : التشريع المالي محطة مركزية للصراع بين السلط
  • المطلب الثاني : تعسفات برلمانية متعددة ومختلفة في المجال المالي.
  • المبحث الثاني : رقابة الدستورية : آلية لمواجهة تعسف التشريع المالي البرلماني…..
  • الفرع الأول :بوادر أولى لإخضاع التشريع البرلماني لرقابة
  • الدستورية.
  • المطلب الأول : رقابة دستورية محفوفة بشبح حكومة القضاة.
  • المطلب الثاني : فشل التجارب الأولى لأنظمة رقابة دستورية التشريع البرلماني
  • الفرع الثاني : رقابة دستورية خارج نظام القضاء …………………..
  • المطلب الثاني : الاجتهادات.
  • المبحث الثاني : الغرفة الدستورية تجربة متواضعة في رقابة الدستورية..
  • المطلب الأول : آليات متعددة ومتنوعة لمواجهة تعسف التشريع البرلماني.
  • المطلب الثاني : الحل الأنسب لمواجهة تعسف التشريع المالي البرلماني : نظام المجلس
  • الفصل الثاني : رقابة دستورية التشريع المالي بالمغرب من الغرفة إلى نظام المجلس..
  • المبحث الأول : عهد رقابة الدستورية المستندة على ” تقنية ” الغرفة… …2
  • الفرع الأول : قضية رقابة الدستورية في عهد ” تقنية” الغرفة.. “
  • المطلب الأول : تأثير قوي للتجربة الفرنسية
  • المطلب الثاني : رقابة الدستورية مسألة ثانوية في المنظومة الدستورية المغربية.
  • الفرع الثاني : تجربة الغرفة في مراقبة الدستورية.
  • المطلب الأول : التكوين والاختصاصات.
  • الفرع الأول :. الإطار العام للمراجعة الدستورية 1992.
  • المطلب الأول : مضمون المراجعة الدستورية 1992.
  • المطلب الثاني : رقابة دستورية القوانين في صميم الإصلاحات الدستورية والسياسية.
  • الفرع الثاني : رقابة دستورية على منوال التجربة الفرنسية..
  • المطلب الأول : نظام المجلس كإطار مؤسساتي أنسب لممارسة القضاء
  • الدستوري المغربي لوظيفته الرقابية على التشريعات المالية..2
  • المطلب الثاني : المجلس الدستوري المغربي :
  • تكوين واختصاصات على مقاس الوظيفة الرقابية..
  • الباب الثاني : نطاق تدخل القضاء الدستوري المغربي في المجال المالي……………. 10
  • الفصل الأول : نطاق تدخل القضاء الدستوري في المجال المالي الموازني……….2
  • المبحث الأول : مراقبة توزيع الاختصاص المالي بين الجهازين التشريعي
  • والتنفيذي………….
  • الفرع الأول : تكريس الهيمنة الحكومية في المجال المال………………..
  • المطلب الأول : الاحتكار الحكومي للمبادرة في المجال المالي..
  • المطلب الثاني : مجالات أخرى للهيمنة الحكومية في المجال المالي…….. 13
  • الفرع الثاني : تكريس ثانوية الدور العالي للبرلمان في المجال المالي……….19
  • المطلب الأول : تقييد حق التعديل في المجال المال…………..
  • المطلب الثاني : رمزية الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي……… 30
  • المبحث الثاني : مراقبة دستورية التشريعات المالية الموازنية……………………35
  • الفرع الأول : التشريعات المالية التشريعات الخاضعة للرقابة الإجبارية…….. 36
  • المطلب الأول : القوانين التنظيمية للمالية..
  • المطلب الثاني : الأنظمة الداخلية للبرلمان.
  • الفرع الثاني : التشريعات المالية الخاضعة للرقابة الاختيارية …
  • المطلب الأول : مراقبة دستورية القوانين المالية..
  • المطلب الثاني : القوانين المتخذة في إطار آلية التفويض التشريعي.
  • الفصل الثاني : نطاق تدخل القضاء الدستوري في المجال الضريبي……………
  • المبحث الأول : مراقبة دستورية التشريعات الضريبية….
  • الفرع الأول : تفسير النصوص الضريبية. ……………
  • المطلب الأول : طرق وسلطة تفسير النصوص القانونية..
  • المطلب الثاني : منهجية القاضي الدستوري المغربي في تفسير وتأويل النصوص الضريبية..
  • الفرع الثاني : ضمان احترام المبادئ الدستورية المؤطرة للفرض الضريبي.
  • المطلب الأول : المبادئ المستمدة من النصوص القانونية……
  • المطلب الثاني : المبادئ المستمدة من الفكر المالي.
  • المبحث الثاني : القضاء الدستوري المغربي بين حماية امتيازات الإدارة الضريبية……
  • وصون حقوق وحريات الملزم الضريبي……………….
  • الفرع الأول : حماية امتيازات الإدارة الضريبية.
  • المطلب الأول : خطورة الغش الضريبي وضرورة رقابة الإدارة الضريبية…
  • المطلب الثاني : القضاء الدستوري وحماية حق الإدارة الضريبية في مراقبة الملزم الضريبي
  • الفرع الثاني : حماية حقوق وحريات الملزم الضريبي.
  • المطلب الأول : حماية حريات الملزم الضريبي منعا للتعسف الإداري………38
  • المطلب الثاني : حماية حقوق الملزم الضريبي منعا لتعسف
  • التشريع الضريبي القسم الأول ………………
  • قسم الثاني : تجربة القضاء الدستورية في مراقبة دستورية التشريع المالي ………08
  • الباب الأول: دراسة تقييمية للتجربة المغربية في مجال رقابة دستورية التشريع…….
  • الفصل الأول : تقييم الحصيلة الاجتهادية للقضاء الدستوري المغربي في المجال المالي………….
  • المبحث الأول : هزالة الحصيلة الاجتهادية للقضاء الدستوري المغربي في المجال المالي…
  • الفرع الأول : الحصيلة الاجتهادية للغرفة الدستورية
  • المطلب الأول : في المجال المالي الموازني.
  • المطلب الثاني : في المجال الجباني.
  • الفرع الثاني : الحصيلة الاجتهادية للمجلس الدستوري :
  • قطيعة أم استمرارية؟.
  • المطلب الأول : في المجال المالي الموازني..
  • المطلب الثاني : في المجال الجياني.
  • المبحث الثاني : منهج القضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريعالمالي………
  • الفرع الأول : الحكومة : المستفيد الأكبر من السياسة الاجتهادية للقضاءالدستوري المغربي………………..
  • المطلب الأول : القاضي الدستوري المغربي وتقنيات صناعة القرار.
  • المطلب الثاني : تغليب الاعتبارات السياسي على المنطق القانوني.
  • الفرع الثاني : تهميش الدور المالي للبرلمان…..
  • المطلب الأول : حرمان أعضاء البرلمان من احق التعديل في المجال المالي.
  • المطلب الثاني : تقزيم الدور الرقابي للبرلمان.
  • الفصل الثاني : حدود دور القضاء الدستوري المغربي في مراقبة دستورية التشريع المالي……………..
  • المبحث الأول : الحدود الموضوعية..
  • الفرع الأول : الحدود السياسية و الدستورية.
  • المطلب الأول : الحدود السياسية.
  • المطلب الثاني : الحدود الدستورية.
  • الفرع الثاني : الحدود القانونية و السوسيوقضائية.
  • المطلب الأول : الحدود القانونية.
  • المطلب الثاني : الحدود السوسيوقضائية.
  • المبحث الثاني : الحدود الذاتية : عدم امتداد رقابة القضاء الدستوري
  • المغربي إلى التشريعات المالية الصادرة خارج البرلمان
  • الفرع الأول : التشريعات ذات الطابع المحلي..
  • المطلب الأول : قوانين الاستفتاء
  • المطلب الثاني : التشريعات الصادرة عن الجهاز التنفيذي.
  • الفرع الثاني : مراقبة دستورية التشريعات ذات الطابع الدولي..
  • المطلب الأول : الاتفاقيات الدولية الملزمة لمالية الدولة.
  • المطلب الثاني : رفض مراقبة مدى مطابقة القوانين على ضوء المعاهدات الدولية (المجلس الدستوري الفرنسي).
  • الباب الثاني : المجلس الدستوري المغربي وإكراهات تطورات رقابة الدستورية…..
  • الفصل الأول : نحو مفهوم جديد لرقابة الدستورية في فرنسا : رقابة الدستورية عن طريق الدفع……….
  • المبحث الأول : مسار رقابة الدستورية عن طريق الدفع : من التمنع السياسي إلى التسليم بالفكرة………
  • الفرع الأول : الولادة الصعبة لرقابة الدستورية عن طريق الدفع.
  • المطلب الأول : محاولات فاشلة لإقرار رقابة الدستورية عن طريق الدفع
  • المطلب الثاني : تسليم سياسي بضرورة اعتماد رقابة الدستورية عن طريق الدفع..
  • الفرع الثاني : رقابة الدستورية عن طريق الدفع : رقابة بخصوصيات فرنسية………
  • المطلب الأول : رقابة الدستورية عن طريق الدفع :
  • في بعض التجارب الأوربية.
  • المطلب الثاني : رقابة الدستورية عن طريق الدفع في بعض
  • الأنظمة العربية المقارنة………………
  • المبحث الثاني : خصوصية الإطار القانوني والتنظيمي لرقابة الدستورية عن طريق الدفع……………
  • الفرع الأول : إثارة رقابة الدستورية عن طريق الدفع.
  • المطلب الأول : تنظيم رقابة دستورية عن طريق الدفع في ظل مشروعي
  • المطلب الثاني : تنظيم رقابة دستورية عن طريق الدفع في ظل القانون الجديد.
  • الفرع الثاني : نطاق والحدود محتملة لتطبيق رقابة الدستورية عن طريق الدفع…….
  • المصادر والمراجع المعتمدة في البحث.
  • المطلب الأول : نطاق تطبيق رقابة الدستورية عن طريق الدفع
  • المطلب الثاني : حدود محتملة لتطبيق رقابة الدستورية عن طريقالدفع.
  • الفصل الثاني : نحو مفهوم جديد لرقابة دستورية التشريع المالي في المغرب ؟…..
  • المبحث الأول : إكراهات إصلاح نظام رقابة الدستورية في المغرب..
  • الفرع الأول : المنطلقات الذاتية…………..
  • المطلب الأول : تطلع مغربي إلى إصلاح مؤسسة المجلس الدستوري…….
  • المطلب الثاني : انخراط فاعل للقضاء الدستوري في سياسة تحديث المالية العمومية.
  • الفرع الثاني : المنطلقات الموضوعية…
  • المطلب الأول تحول المالية العمومية المغربية من مالية قائمة على الإمكانات
  • إلى مالية قائمة على النتائج.
  • المطلب الثاني : محدودية رقابة دستورية التشريع
  • الضريبي………………………………
  • المبحث الثاني : مقترحات من أجل إصلاح المجلس الدستوري المغربي…………..
  • الفرع الأول : تعزيز آليات اشتغال القضاء الدستوري المغربي………..
  • المطلب الأول : تعزيز آليات اشتغال المجلس الدستوري المغربي
  • المطلب الثاني : توسيع اختصاصات المجلس الدستوري المغربي.
  • الفرع الثاني : تدعيم استقلالية القضاء الدستوري المغربي…………..
  • المطلب الأول : تعزيز استقلالية المجلس الدستوري..
  • المطلب الثاني : تعزيز استقلالية القاضي الدستوري.
  • المغربي.
  • خاتمة القسم الثاني…………
  • خاتمة عامة.
إقرأ المزيد  اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الأجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته

التحميل

التشريع المالي في المغرب دراسة مقارنة

إقرأ أيضا:1 صناعة القرار السياسي بالمغرب

اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى