دور الضبط الإداري الإلكتروني في مكافحة الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة

المستخلص

تعد الجرائم المعلوماتية من الجرائم العابرة للحدود، والتي لا تقتصر على دولة بعينها، إنما ترتكب في مختلف دول العالم بغض النظر عن المستوى التقني والعلمي الذي تتمتع به تلك الدولة، وقد بدأت هذه الجرائم بالانتشار في الوقت الحاضر، وخاصة بعد ما شهده العالم من انتشار جائحة كورونا، وتلك الجرائم تتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، ويمكن ارتكابها بشكل سهل ويسير، دون أن يتم اكتشاف مرتكبها ، وذلك لطبيعة تلك الجرائم، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود الجميع في سبيل مكافحتها أو الحد منها على أقل تقدير. لذلك كان لا بد للدول على مستوى تشريعاتها الوطنية أن تسعى جاهدة لمكافحة تلك الجرائم، وذلك من خلال وضع النصوص القانونية التي تهدف إلى تحقيق تلك الغاية أو الهدف، وهذا الأمر يتطلب كذلك منح الإدارة عن طريق أجهزة الضبط الإداري بصفة عامة، والإلكتروني منها بصفة خاصة الوسائل والأدوات التي يجعلها تنهض بتلك المهمة على الوجه الأمثل.

وهي حماية وبما أن وظيفة الضبط الإداري بتطور مستمر تبعاً للتغيرات التي تطرأ في الدول وعلى مختلف الصعد، وذلك لارتباطها بالمهمة الأساسية التي تطلع بها تلك الأجهزة، ألا النظام العام بعناصره المختلفة، ولأن مفهوم النظام العام متغير بحسب الزمان والمكان، واختلافه من دوله إلى أخرى، بل وحتى في الدولة ذاتها هناك نماذج مختلفة للنظام العام، بحسب الأيدولوجية والطبيعة للمجتمع في أقاليم ومناطق الدولة الواحدة، لذلك فإن مهمة مكافحة الجرائم المعلوماتية يقع على عاتق أجهزة الضبط الإداري الإلكتروني.

لذلك فقد تناولنا في دراستنا لهذا الموضوع، مسألة مكافحة الجرائم المعلوماتية من جانب أجهزة الضبط الإداري الإلكتروني، وذلك عن طريق تبيان تلك الأجهزة، وما تمتلكه من أدوات ووسائل تمكنها من القيام بتلك المهمة، فضلاً عن تبيان أهم الإجراءات التي يتوجب القيام بها في هذا الشأن، سواء ما تعلق منها بالجانب الوقائي، أو العلاجي.

علاوة على دراسة المعوقات أو المشاكل التي قد تعتري مكافحة تلك الجرائم، وذلك بسبب طبيعتها، واختلاف أركان كل منها، مما يتطلب وجود أجهزة متخصصة فنياً وتقنياً في سبيل مكافحتها أو الحد منها، فضلاً عن طرح الحلول والمعالجات التي تسهم بشكل أو آخر بمكافحة الجرائم المعلوماتي.