وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي

وسائل الإثبات

وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي

تـعـريـف الاثـبـات
الانسان كائن اجتماعی ، فهو بدافع غريزته وبداعى طبيعته لا يستطيع أن يعيش منعزلا ، وما عاش على هذا النحو قط . ومن ذلك كانت الجماعة أمرا لازما لعيش الانسان ، لا يمكنه الحياة بدونها والانسان عاجز بمفرده ، مستطيع بغيره ، ذلك أنه يعجز عن ان يشبع بمفرده جميع حاجاته ، فلابد له من أن يفيد من مجهودات غيره في هذا السبيل . وطبيعته تدعوه الى ان يختلط بغيره ، فيشاركه في المعيشة ، ويساهم معه في النشاط ، ويتبادل معه النفع ، ومن ثم فحياة الانسان في المجتمع عبارة عن أخذ وعطاء . وهو في اخذه وعطائه قد تدفعـه اشــرة جامحة ، أو تغريه قوة طائشة ، الى الاستزادة مما له ، والتخلص مما عليه ولو بدون حق أحيانا ، نكان ذلك مثارا لمنازعات بين الافراد . ولو ترك الانسان حرا يسير على هدى غريزته ووحى فطرته لجرى فض هذه المنازعات عن طريق القوة الفردية ، ولالتهم القوى الضعيف ، ثم أتى دور القوى في أن يلتهمه من يفوقه قوة وعنفا وبطشا . ولكن الجماعة وصلــت إلی ایجاد نظام يسودها ويضمن بقاءها ويمهد لتقدمها وازدهارها وارتقائها، وكان هذا النظام هو القانون الذي نشا بنشؤئها ، والذي وجد لكى يبين لكل فرد ما له وما عليه وهكذا كان تنظيم الحياة في الجماعة يقوم على أساس تقرير الحقوق والواجبات للاشخاص . لذلك امتنع على صاحب الحق عند المنازعة فيه ان يقضى به لنفسه ، وأصبح لزاما عليه ان يلجأ في شأنه الى القضاء يلتمس منه فض النزاع وفقا للقانون ، ذلك أن الدولة في العصر الحاضر لا تبيح للافراد اقتضاء حقوقهم بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض ، انما يجب على من يدعى حقا قبل آخر ان يلجا الى الدولة لتمكينه من حقه او لحمايته له . فنظام العدالة الخاصة قد انتهى ، والعدالة في العصر الحاضر اصبحت عملا عاما تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته . فالقضاء حق للدولـة وواجب عليها ، ولذلك يعتبر سلطة من سلطاتها الاساسية ويطلق على الهيئة التي تعهد اليها الدولة بالقضاء باسم القضاء ، فهذا اللفظ اذا يدل على الفعل وعلى الفاعل حسب مقتضى السياق تتصارع المصالح وتتقارع المزاعم والبنية هي سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائيـة حيـث والبينة هي سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائية حيث تصارع المصالح وتتقارع المزاعم والبيئة هي الدليل او الحجة ، وهي مشتقة من البيان وهو الظهور والوضوح ومعناها البرهان الخاص الحاسم الذي يدعم دعوى المدعـى ولذلك يقول الفقهاء البينة كاسمها مبينة والاثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة. وهو في لغة القانون يعنـى اقامة الدليل امام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه

إقرأ المزيد  النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة

التحميل

وسائل الاثبات في التشريع المدني المغربي

إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب

اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى