بدائل الدعوى العمومية دراسة مقارنة
ملخص الدراسة
تناولنا في دراستنا هذه موضـوع بدائل الدعوى العمومية في ضوء آراء الفقهاء وبعض أحكام القضاء، اتخذنا كلاً
من القانون الجزائري ونظيريه الفرنسي والمصري محلاً لهذه الدراسة كدراسة مقارنة في كل مناسبة.
حاولنا من خلال هذه الدراسـة تناول بدائل الدعوى العمومية بأبعاد جديدة وتأصـيل أحكام كل نظام فيها بشكل
مفصل، للإجابة على إشكالية تتعلق بدور بدائل الدعوى العمومية في حل أزمة العدالة الجزائية.
حل أزمة العدالة الجزائية من حيث تخفيف العبء على القضاء وقد بدى لنا جليا أهمية بدائل الدعوى العمومية في ،
بتقليل عدد القضـايا المعروضـة على المحاكم وتخفيض الجهود المالية والبشـرية اللازمة لمعالجتها، وكذا تفعيل دور
المجني عليه في حل الخصومة الجزائية دون إهمال العمل على إعادة تأهيل الجاني وإصلاحه، وهي جميعا تمثل أهداف السياسة الجزائية المعاصرة ذات المنظور النفعي أكثر من فلسفة السياسة الجزائية التقليدية التي تجنح إلى الانتقام والردع الصارم في كل الجرائم دون تمييز.
وقد خلصت الدراسة إلى أن بدائل الدعوى العمومية ضرورة حتمية افرزها فشـل الاجراءات الجزائية التقليدية في
تحقيق أغراضها، فلا يكفي لمواجهة هذه الأزمة زيادة الكادر البشري ولا توسيع البنى التحتية لأجهزة تنفيذ القانون.
الكلمات المفتاحية: بدائل الدعوى العمومية، التشريع الجزائري، التشريع الفرنسي، التشريع المصري، العدالة الرضائية، العدالة التصالحية، أزمة العدالة الجزائية.
Abstract:
In our study, we dealt with the subject of alternatives to the public lawsuit in light of the
opinions of jurists and some judicial rulings. We have taken the Algerian law and its French and Egyptian counterparts as a place for this study as a comparative study on every occasion.
Through this study, we tried to address the alternatives to the public lawsuit in new
dimensions and to consolidate the provisions of each system in detail, to answer a problem related to the role of alternatives to the public lawsuit in resolving the crisis of criminal justice.
It became clear to us the importance of alternatives to the public lawsuit in resolving the crisis of criminal justice in terms of reducing the burden on the judiciary by reducing the number of
cases brought before the courts and reducing the financial and human efforts necessary to address them, as well as activating the role of the victim in resolving the criminal litigation without
neglecting the work to rehabilitate and reform the offender. They all represent the goals of
contemporary penal policy with a utilitarian perspective more than the philosophy of traditional
penal policy that tends to revenge and strict deterrence in all crimes without discrimination.
The study concluded that alternatives to the public lawsuit are an inevitable necessity, resulting from the failure of the traditional penal procedures to achieve their purposes. It is not enough to confront this crisis by increasing the human cadre or expanding the infrastructure of law enforcement
agencies.
Keywords: alternatives to public action, Algerian Legislation, French legislation, Egyptian Legislation, consensual justice, restorative justice, Criminal justice crisis.
