الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي

بسم
الله الرحمن الرحيم
المقدمة
مسلك المشرع العراقي مسلك الإختصار في تنظيم المواضيع التي تدخل في نطاق قانون الأحوال الشخصية ، فقد إقتصر على ذكر أبرز أحكام تلك المواضيع دون أن يدخـل في تفاصيلها إلا في مسـائل قليلة ،كما أنه لم يتطرق إلى جملة من المسائل الهامة التي كـان ينبغي أن يتكفلها بالتنظيم ، وهو بذلك قد ترك مساحة واسعة جدا لمبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي .
ولقد كان من أهم أسباب هذا الإختصار التوقف بقدر الإمكان عند الأحكام المتفق عليها بين الفقهين السني والشيعي
وإتخاذ هـذا المسلك من قبل المشرع جعل هذا القانون بحاجة إلى شرح يرتكز على أمرين هامين يتوقف عليهما فهم القانون من قبل الدارسين له وهما :
أولا : – ذكر خلاصة لسلآراء الفقهـية الموجودة في الموضوع المطروح إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وخاصة في الحالات التي ترك المشرع فيها الحكم لمباديء الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي .
ثانسيا :- الإشارة إلى القرارات الصادرة من المحاكم ، والتي كثيرا ما تكون الحاسمة عند الخلاف
ولقد حاولنا مراعاة الأمرين المذكورين في هذا الشرح بالقدر الذي يتناسب مع کتاب مسنهجي ، فـلا فصلنا في ذكر الآراء الفقهية وأدلتها بصورة تضيع بينها الأحكام القانونية ، ولا قطعـنا الأحكام القانونية من الآراء الفقهية بصورة مطردة ، لأن هذه الآراء هي جذور تلك الأحكام القانونية .
وختاما فإننا لاندعي بأننا سلكنا مسلكا فريدا من نوعه في شرح القانون وتجاوزنا كليا مـا أخـذ على من له فضل السبق علينا ، بل كل ما حاولنا الوصول إليه هو إتخاذ مسلك وسط بين الإختصار المخل والتفصيل الممل ، مع التركيز على موقف القانون ، وإسناده بمـا هـو متوفر من آراء الفقهاء ، وما إطلعنا عليها من أحكام المحاكم على أمل أن يستفيد منها طلبة كلية القانون ، و لله الحمد أولا و أخيرا .
شكر وتقدير :
من الواجب نسبة الفضل الى أهله و ذوية وانطلاقا من ذلك أقدم جزيل شكري وفائق تقديري الى رئاسة جامعة السليمانية لتقديمها كل التسهيلات
الممكنة لتأليف وطبع هذا الكتاب