المنازعات الضريبية بين إسهام خلق وحدود خلق شروط يسر تطبيق التشريع الضريبي

مقدمة
ليست الضريبة سوى آلية من أخرى لتدبير الحياة داخل الدولة، قيل عنها أنها ثمن العيش داخل الجماعة، وقيل أنها التأمين الذي يدفعه الفرد من أجل نفس الهدف، بل قبل ذلك قيل أنها الإعانة الممنوحة للحاكم ذات طبيعة تكميلية لموارده العادية ، ثم بعدها عرفت كواجب ثم إلزامها مفروضا.
غیر أن المؤكد وجودها المادي، الذي إن تأثر ولا زال يتأثر حجمه طبقا لفلسفة الدولة، فإن كثلتها تبدو على درجة ما من الحياد اتجاه هذه الفلسفة.
تأكيد ذلك أن الدولة الحارسة أو نقيضها الدولة التدخيلة لم تندثر الضريبة في أي منها.
الضريبة إن اختلف في درجتها، فإن تواجدها المادي من حيث الكينونة ظل موجبا.
فأولا التواجد وبعده درجة تأثيرها على الحياة العامة وعلى السياسة العامة.
هكذا فبين مختلف الأنماط الدولية ومن تم المفاهيم المتبناة من قبل ماسكي السلطة، فإن الضريبة اتفق على إعمالها.
بطبيعة الحال فإن النهج المتبنى من طرف الدولة أثر ويؤثر بشكل لا مجال للشك فيه، في شكل الضريبة وفي نوعيتها وفي طرقها وأهدافها وميكانيزماتها.
فالدولة قد تركز على ضرائب معينة دون غيرها لتماشيها مع
الواجب الاعتماد داخل حدودها.
لذلك فإن بينها من يشدد على تنويع الضريبة لتشمل كافة الدخول ورؤوس الأموال والاستهلاك أيضا، وعدم اعتمادها على ضريبة واحدة، وهو النوع من النظام الذي يصفه Pierre Beltrame بالمتزن، ويصبغه على نمط الدول الرأسمالية نمط العيش المتقدمة التي يتسم نظامها أيضا بالاعتماد الكثير على الضرائب وبضغطها المرتفع كذلك.
بينما دول أخرى تميل للتركيز على عينة وحيدة من الضرائب أو قد تغلب نموذجا واحدا منها، وهو النوع الذي يقدم نموذجه الدول الآخذة في النمو التي إن اعتمدت على ضرائب مفروضة على الدخل أو رؤوس الأموال، فإن ذلك غالبا لا يكون إلا من قبيل عقدة تقليد المعمر الذي كان له السبق في هذا النوع النوع من التنظيم، لذلك فإن دخلها من الضرائب يكون سمتها الطاغية، وتكون الضرائب غير المباشرة التفضيل الذي تميل له في اختياراتها.
ترجيح هذا أو ذاك من الأنواع الضريبية لأنه يرتبط بمفهوم العيش داخل الجماعة، فإنه يتصل أيضا وحتما بالأهداف المخططة للضريبة.
وفي تحديد هدفها الأساسي تضاربت الرؤى من تمويلها لنفقات الدولة ومن تم وظيفتها المالية وحسب، وتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو في بعض الأحيان في أحدهما فقط.
فالارتباط الوثيق للاقتطاع الضريبي بالنفقات العامة للدولة هو ما يرجح وظيفتها المالية والذي يؤدي إلى توخي المردودية من إقرار الضريبة بشكل عام.
كتب Gaston Jese معبرا عن بداهة هذا الارتباط يقول أنه كلما كانت هناك نفقات كلما كانت الضرورة لتغطيتها.
ومن ثم تعريفه للضريبة بكونها أداء مالي محصل من الأفراد بشكل انتهائي دون مقابل من أجل تغطية النفقات العامة.
بالنسبة لآخرين كالأستاذ 2M.Champion فإن الضريبة تتلخص من الناحية النظرية أن عليها أن تمكن الدولة من تغطية أكبر جزء أو بالأحرى مجموع نفقاتها السنوية الدائمة.