السياسات العمومية في ميدان التعمير بالمغرب الواقع ومتطلبات الإصلاح

السياسات العمومية في ميدان التعمير بالمغرب: الواقع ومتطلبات الإصلاح
أهمية الموضوع:
إن تناول موضوع السياسات العمومية في ميدان التعمير بالمغرب من خلال الوقوف على أهم إشكالاتها برؤية تحليلية نقدية من جهة، واستشراف أفاق سياسة عمومية
تعميرية فعالة تساعد على ضمان جودة العمران والحياة بشكل عام من جهة ثانية، يكتسي أهمية بالغة، وذلك لمجموعة من الاعتبارات والدواعي التي يمكن أن نذكر من بين أهمها:

إن مجال السياسة العمرانية جد معقد ومركب، حيث تعتبر الوضعية الحالية نتاجا طبيعيا لصيرورة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ورواسب وتجاذبات سياسية
ومصلحية أفرزت إشكالات عميقة ومختلفة. فكل فترة من التدبير خلفت العديد من المشاكل يصعب التخلص منها بسهولة، حيث لا يمكن التأسيس لسياسة عمرانية
فعالة من دون الحسم فيها مسبقا بشكل عميق وشامل.
كون المقاربات الاختزالية للظاهرة العمرانية، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للربط العقلاني بين التعمير ومضمونه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري من العوامل التي ساهمت في إرباك إصلاح السياسات العمومية في ميدان التعمير.
إن الوضعية التي توجد عليها العديد من التكتلات العمرانية بالمغرب من حيث تردي حالة البنيات الأساسية وعمق التغييرات التي لحقت مختلف القطاعات السوسيو
اقتصادية والاستراتيجية، أو من حيث تدهور الأوضاع البيئية، والاختلالات التي يعرفها التنظيم المؤسساتي وبنية العلاقات التي تؤطره، أو من حيث غياب الفعالية في الأداء
المرتبط بطبيعة السياسات المتبعة، هي كلها عوامل تشكل تحديات كبيرة تجعل عملية تأهيل المجال العمراني أمرا مستعجلا. لذلك فإن تقويم السياسات التعميرية بالمغرب
أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة عمرانية محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة لاعتماد مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.
السياسات العمومية في ميدان التعمير بالمغرب: الواقع ومتطلبات الإصلاح
كون التعمير كمجال أفقي يهم مختلف الشرائح الاجتماعية. فهو من جهة مجال اقتصادي بامتياز نظرا لأهمية الرساميل التي يوظفها وفرص الشغل التي يخلقها. ومن جهة أخرى مجال اجتماعي يعمل على توفير السكن ومستلزماته الذي يعتبر طموحا أساسيا لكل الفئات الاجتماعية.
التحولات التي شهدها المغرب على المستوى السياسي والمؤسساتي بعد دستور والمتعلقة أساسا بالتقسيم الجهوي الجديد الذي جاء في إطار اعتماد الجهوية الموسعة
وما يواكبها من أوراش إصلاحية، خصوصا ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، قد يكون لها تأثير على كل السياسات العمومية، بما فيها السياسة
التعميرية. وهذا ما يؤشر إلى أهمية بلورة سياسة عمومية تعميرية شاملة وفعالة، قادرة على تحمل مسؤوليات أوضاع الحاضر ومتغيراته، من جهة، وتولي مسؤولية صياغة
وتنفيذ رؤية استراتيجية عمرانية في المستقبل، من جهة أخرى.
وبهذا تكتسي دراسة وتحليل واقع السياسات العمومية المتعلقة بالتعمير بالمغرب ومتطلبات إصلاحها من خلال الوقوف على أبعادها وأهدافها والعوامل المؤثرة فيها من جهة، وما ترتب عن هذه السياسات من انعكاسات وآفاق تجاوزها من جهة ثانية، أهمية بالغة بالنظر لمجموعة من الاعتبارات والدواعي.