الضريبة العقارية ودورها في ترقية الاستثمار

تفرض مبادئ وأسس الاقتصاد التنافسي خضوع الأملاك العقارية مثلها مثل الأموال المنقولة ذات القيمة العالية (كالسفن، السيارات، الطائرة السياحية، خيول السباق، واللوحات الفنية ) للضريبة التي لا تفرض على العقار في حد ذاته بل على أساس الدخل السنوي له، سواء كان هذا الاخير عبارة عن مساكن او فيلات او مصانع او مباني مخصصة للإيجار أو عقارات غير مبنية كالأراضي مهما كانت طبيعتها، الى جانب الحقوق العينية العقارية كما ورد تصنيفها في القواعد العامة .
مقدمة:
استحدث المشرع الجزائري الضريبة على الأملاك لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 1993 الذي ادخل تعديلات على المواد من 274 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تفرض على الأملاك العقارية المبنية والغير مبنية، الا ان المشرع الجزائري لم ينضم الضريبة العقارية
بموجب تشريع خاص يسهل الالمام بأحكامها، مما يحتم الرجوع الى مصادر متنوعة متعددة مبعثرة في أن فترض التنمية الاقتصادية في نصوص متفرقة اهمها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الذي تبني المفهوم الضيق للضريبة العقارية والتي وردت احكامها في الباب الخامس -المواد من 248 و ما يليها تحت عنوان الرسوم العقارية التي تحصل لفائدة الجماعات المحلية ممثلة في البلدية على وجه الخصوص، دون باقي الهيئات العمومية الاخرى .
تفترض التنمية الاقتصادية في الواقع شروط عديدة ولا تشكل الضريبة سوى احدها، وربما لا تشكل الشرط الأساسي والعامل الأهم قياسا بالشروط والعوامل الأخرى المرتبطة خاصة بمستوى الطلب وبضمان الاستثمار والبنايات التحتية
تحاول الجزائر منذ استقلالها استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في شتى المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة وخلق مناصب شغل ولتحقيق ذلك تبنت سياسة استثمارية تحفيزية، تمنح بموجبها للمستثمر عدة ضمانات أهمها إعفاء العقارات المستغلة في الاستثمار من الضرائب والرسوم خلال مدة زمنية يحددها القانون المرسوم التشريعي رقم 01/93 المؤرخ في 1993/01/19 المتضمن لقانون المالية والسنة 1993.
حيث تعد الضريبة العقارية محور اهتمامات الدولة وذلك في ظل الاقتصاد التنافسي الذي توسع في نطاقه وشمل المعاملات الواقعة على العقار إضافة للمعاملات التجارية والمالية، ولهذا الغرض أولت الدولة اهتمام كبير من اجل التحصيل الضريبي على العقارات المبنية والغير المبنية
وفي إطار هذا التوجه لسياسة الدولة الجزائرية لتتحول الضريبة العقارية آلية من آليات تمويل النفقات العمومية والمشاريع الاقتصادية الاستثمارية المختلفة خاصة أمام تراجع وتذبذب عائدات النفقات المحصلة من الدخل النفطي
وبهذا تعد الضريبة إحدى أدوات التمويل الأساسية لتغطية نفقات تحملات الميزانية بشقيها التسيير والتجهيز فهي أهم مورد يمول الخزينة العامة تتجلى أهمية هذا البحث في:
آن نمو الاقتصاد الجزائري في الحاضر وفي المستقبل مرتبط بناء المؤسسات و البنية التحتية والتي تمول من الدولة والمصادر الأجنبية، والاقتصاد الجزائري بحاجة لمصادر مالية لتمويل الاحتياجات المحلية .
ذلك باعتبار أن الضريبة وخاصة منها الضريبة العقارية وسيلة أساسية في يد الحكومة لتشجيع وتعزيز الإستثمار في الدولة لما تشهده الجزائر في الوقت الحاضر من تحولات اقتصادية .
كما تتجلى أهمية البحث من خلال أن السياسة الجبائية لها دور في حل إشكالية التمويل، خاصة وأن الجزائر عرف ظرفا اقتصاديا وماليا مأساويا في ظل تقلبات أسعار النفط، والذي استدعى تعبئة مصادر التمويل المحلي لتمويل التنمية ودراسة كيفية تسيير مرحلة ما بعد البترول ويعتبر الإصلاح الجبائي ضرورة لمواكبة التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري، ومن ثم أهمية الجباية كأداة ضبط وتوجيه لمسايرة التحولات العالمية والمحلية، وتعتبر أهمية الجباية في معالجة الاختلالات الاقتصادية الظروف الراهنة التي الاقتصاد الجزائري، من خلال إجراءات وقرارات جبائية مؤسسة للتلاؤم تماشيا مع تحقيق توازن الاقتصاد .
هناك مبررات موضوعية وأخرى شخصية دفعتنا للبحث في هذا الموضوع ويمكن إجمالها في أن أهمية السياسة الجبائية ضمن المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من اثر على أحوال الشعوب وذلك لان الاقتطاعات تربط الفرد بالدولة وببقية أفراد المجتمع وإبراز وتأكيد دور السياسة الجبائية التي تعتبر أداة فعالة في متناول متخذي القرارات، ذلك إن استحسن استعمالها فان أثارها ستكون ايجابية على
المستوى الاقتصادي والاجتماعية ويعود اختيارنا لهذا الموضوع أيضا ميلي إلى البحث في مواضيع التنمية الاقتصادية وإيمانا منا بأهمية هذا الموضوع على الصعيد المحلي والدولي.
كل هذه الأسباب كانت دافعا ليشهد الاقتصاد الجزائري إصلاحات مست عددا من الجوانب من بينها النظام الجبائي، غاية منها في زيادة الفعالية الجبائية كأداة لتمويل وتنشيط وتوجيه الإستثمار وتحقيق العدالة ومن ثم تحقيق التوازنات الداخلية، وعليه يتمثل الإشكال موضوع البحث كالتالي:
هل مساهمة الضريبة العقارية في التنمية الاقتصادية تعني منح الإعفاء الضريبي لجميع القطاعات الاقتصادية أو ينبغي اختيار القطاع الاقتصادي الأكثر حاجة إلى دعم ضريبي كعمليات الاستثمار؟
للإجابة على إشكالية الدراسة فإنه في هذا البحث اتبع المنهج الوصفي والذي يعمل على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة بعد التمحيص والتحليل وصولا إلى النتائج، والتطرق لكل من السياسة الجبائية والإستثمار، بالإضافة الى تتبع مسار وواقع الجباية في الجزائر و يتضمن في هذا البحث فصلين، خصص للفصل الأول الضريبية العقاري للدراسة من حيث مفهوم الضريبة العقارية، خصائصها ونطاق سريانها، والفصل الثاني لدور الضريبة العقارية في الإستثمار.