الملك الغابوي في المغرب

الملك الغابوي

الملك الغابوي في المغرب بين إكراهات التدبير الإداري و واقع الحماية القضائية

الملخص
لقد كان أول نص وضعي عرفه المغرب حول النظام العقاري، هو منشور الصدر الأعظم الذي صدر بتاريخ 11 توتير 1012 ، وسمي بـ ” الضابط الموقت لسبع أملاك الدولة الشريفة” وبعده صبدر ظهور فاتح يوليو 1014 المتعلق بالأملاك العامة ثم أصدر المشرع العربي فيمر 23 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية للعديد الأملاك المغربية”، وذلك قبل أن يصدر النص الأساس المتعلق بالملك الغابوي: وهو الظهير الشريف المصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها أظهير 21 يوليو 1000 – المقرينة الغابوية)
ثم ظهير24 مايو 1922 المتعلق بتحفيظ الأملات المحددة تحديدا إداريا طيفا الظهور 13 يناير 1916 ولقد توالت بعد ذلك في المبدور. النصوص التشريعية والتنظيمية، العدالة والمنسية، للمقتضيات المذكورة، فتكون بذلك نظام قانون عانوي عقاري مستقل بذاته عن بال الأنظمة العقارية، العامة
شين من خلال ما سبق أن أعشالنصوص القانونية المكونة للنظام القانوني للملك الغابون في المغرب عبدرت منذ أكثر من قرن من الزمن، كما أيا قسم بالتنوع والتفشت والتعدد أيضا، ما أدى إلى عدمالانسجام اسالی تمام شده
فضاها، وقامت هذه القوانين غير مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والستية التي عرفها بلادنا ومودي عشيقتضياتها إلى السارة مجموعة من
الإشكالات العملية ولقد انعكس ذلك على السير هذا الملك التي أصبحت السمينة إدارات عمومية، ما يؤدي إلى
الداخل الاختصاصات والقيام وعينا في كثير من الأحيان من عدة فاعلين وجيات إدارية، وهو ما يؤثر سلبا على مصلحة عنه الأملاك التي أصبحت ميندة، وبالتبعية يؤثر ذلك على المجالات البيئية والنية للقضاء. فان ما شعر الات متعدد المدارسات العاموسة وتنوع الأحكام والقرارات
الصادرة مونيا والتي تم اما بالا والاسف، وعدم الاستقرار على موقف واضح وثابت كما أن هذا النظام القانوني يتعرض لانتقادات من فعاليات المجتمع المدني والممارسين والمهتمين بالمجال العقول وشر تحفظات من طرف المالي من لة وكل هذه المعطيات تعكس الإشكالات العملية التي تواجه تدمير الأملاك الغابوية في المغرب وتجعل
عنه الأميرة بملاعب ست والرسل أما أهم المواقع التي حاوشينا على اختياره فيمكن التيمية فيما بي الرسمية في استثمار التصرية المهنية والممارسة العملية في معالجة هذا الموضوع، والمزاوجة بين صفة الطالب الباحث في العلوم القانونية، وصفة المدارس في مجال الممارسات القضائية لأشخاص القانون الدم واسات العلمية
2- الرغبة في المساهمة في التعريف بنظام الملك الغابوب الغربي، والة النيس الذي يكتنف بعض مفاهيمه، وإبراز عناصر استغلاله عن أملاك الدولة العامة والخاصة ومظاهر تمو معن باقي الأملاك الرغبة في المساهمة في إدارة الانتباه إلى أهمية المحافظة على الملك الغابوي، باعتباره أحد المناصير الأساسية المكونة للنظام البين، ومساهما في تحقيق التنمية المستدامة :
يتيين مما سـل أن هناك إشكالات عملية شار بمناسبة تدير الملك الغابوي، فلك أن هاجس المحافظة على هذا الملك يدفع إدارة المياه والغابات، إلى التمسك بالطابع القانون العمومي المجالات عقارية واسعة، وذلك استنادا إلى شبة القرينة الغابوية، ما يجعل السكان المجاورين لهذه الأملاك أو القاطنين داخل الغابات، معزولين في بقع أرضية صيفة، فيدفعهم ذلك إلى التوسع غير المشروع، كرد فعل سلي،
على حساب الملك الغابوي، وممارسة بعض الأنشطة المدرة للدخل، مقابل الدمور عناصر هذا الملك واستراف مكوناته وهذا يظهر مراعات دائمة بين الإدارة والملاك المجاورين للأملاك الغابوية، وبين هذه الإدارة وذوي الحقوق
كما أن الدولة مدرسة بحماية الملك القانون والمحافظة على البيئة، وفي الوقت نفسه تقع عليا مسؤولية الحفاظ على حقوق الشكلية العامة وصفـوق المواطنين ذات الصلة بالملك الغابوي، ومنها الحقوق السنية وحقوق الانتفاع وبناء عليه، إن الإشكال المعوي التي حاولت عند الأشروعة معالجته هو كيفية التوفيق بين حماية الملك العامون باعلاء أحمد العناصر الأساسية المكونة للنظام السيني، ودعامة رئيسية التحقيق لسمية المناعة من بة بن عمان عفوز لكة العناية العامة حقوق المواشي ذات الصلة هذا الملك باعت ها حقوقا السياسية دستوريا، ومقتضى التوالي الدولية من حية مقابلة وانطلاقا من الإشكال السوري، والإشكالات المتفرعة عنه، تبلورت معاود البحث وذلك على الشكل
بتناول الباب الأول من المشروعة البحث في المدير الإداري للملك العلويفي المغرب، انطلاقا من النصوص التشريعية والتنمية العلوية الي تـــ هذه الميمة لإدارة المياه والغابات، ولعل أبرزها من حيث الأهمية المتحيات المعلمة سطرة الحديد الإمای (الفصل الأول لا يمكن الحديث عن
هذا الملك، دون الخوض في هذه المسطرة الله من الكالت عملية السيا: تجميد الأملاك الخاضعة لهذه المسطرة الأصل غير مسماة وقام ساعات متعددة ومعقدة حول أمام القضاء، كمار نقاشات نظرية بين الفقه والقف، ولأسد، وتعرض لانتقادات كثيفة من قبل فعاليات المجتمع المدني والممارسين والتي بالمال العقول وفي هذا الفصل تم التطرق للمفاهيم المرتبطة بمسطرة التحديد الإداري ومرض الإجراءات التي تمر منها هذه المسطرة ومراحبا، والوقوف عند الرها وسعيها، كمام الحديث عن خصوصيات مسطرة
تعقيد الأسلات العليوة المعدية تحديدا إداريا، والتي من هذه المسطرة العامة ومسطرة التحفيظ العقاري، مع التركيز على العمل القضائي وموقفه من مختلف الإشكالات التي تثيرها هذه المساطر ، وإبداء وجهات النظر الشخصية وتقييم هذه المسطرة كل ما أتيحت الفرصة الذلك
وفضلا عن مسطرة التعديد الإداري للملك الغابوي، يتميز تدور هذا الملك بخصوصيات معينة.
تتجلى أهم صورها في استفادته من عدة مبادي ، في مقررة أصلا العمانية الأملاك العامة ، كمبدأ عدم القابلية للتملك بالعبارة، وعدم القابلية للتفويت والتصرف ، وعدم القابلية للعجز ، غير أن هذه المبادي ترد عليها بعض الاستثناءات، وبالتالي يمكن أن يكون الملك الغابوي معلا التصرفات ومعاملات قانونية، على توفرت الشروط المنصوص عليها قانونا، وسلوك مساطر إدارية محددة مسبقا ، وتبعا لذلك
بشار الاستعمال واستغلال الأملاك الغابوية، الحصول على ترخيص إداري مسبق وأداء مقابل مال وهو إجراء يعكس أهمية هذا القت، موكد العامة على أساته بها المشرع المغربي ، وممن استغلاله من التي الملك الخاص للدولة، كما يؤكد عميزه عن بال الأملات العناية الأخرى ولذلك تم تخصيص الفصل الثاني من هذا القسم للحديث عن مبدأ الترخيص الإداري المسـل كشرط لاستغلال واستعمال الملك
الغابوي، الفصل الفقي
.
وفي إطار الحديث عن هذه المباني تم التطرق للتصرفات والمعاملات التي تنصب على الملك الغابوي والي المطلب الحصول على الترخيص الإداري المــل الاحتلال الوقت، وممارسة حقوق الانتفاع ، كما تمت معالجة التصرفات التي يتوقف اعادها على صدور مرسوم، ولعل أهمها فصل الملك الغابوي عن عظامه العبوس والمعلمة
أما الباب الثاني تخصص الاسرار خصوصيات الساعات القاموسة المنارة بمناسبة مدير إدارة المياه والغابات للأصلات العلوية الواقع العمالة الفعالية الملك الغابوني المغرب، في ضوء النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لينا المت. وكنت العلاقا من الممارسة العملية ولقد تم التركي على کیات قصر الاجراء الغابوع
واذا كان الطريق العالي العلي هذه الست هو العين القصاية، فان المشرع المغربي حول الإدارة المياه والعامات سلت طريق سيل وهو الملح، الفصل الأول لا سيما في ميدان المخالفات الغابوية، إلا على الرغم من الانتقادات المومية ليه الآلية، في توني دورا فعالا في فض الكثير من الممارسات. وتجت لطرفي الخوض في ساعات العمومة المحلية، كما تعنها إدارة المياه والغابات بديلا عن تعقيدات الدعوى المصابة وعدم عمان تها، خاصة عدم همان تنفيذ الأحكام القضائية ولذلك تمت معالجة أهم الإشكالات المريطة بلس العاموي، حيث تم الوقوف عند مفهوم هذه الآلية.
وضيعنا. وحسب، وسرايا، ومورات فرما و میان کارها
وفي حالة عدم تعاد الية المسلمة في قص المسارعة العلوية، يتم اللجوء إلى الطريقة المعادية، وهي الدعوى القضائية الفصل الثاني)، وفي هذا الصدد، تم التساؤل عن واقع الحماية الفضائية للأملاك الغابوية في المغرب، من خلال التطرق لطريقة التي يعالج بها القضاء المغربي متوعيه العادي والإداري.
مدارسات الملك العالمي، وتكتبة تعامله مع النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية، مع إسـرار خصوصيات الدعاوى العلوية، كماسية الإنسات والتمثيل القانون والدفاع القضائي وطرق الطعن …
والوقوف من مين لأمر عند بعض النماذج الهامة من القضايا التي تشير إشكالات عملية أمام القضاء وبعد دراسة موضوع البحث وتفكيك الإشكالية المصورية المعتمدة فيه والإجابة عن الأسئلة الفرعية المطروحة حول هذه الإشكالية، تم التوصل إلى عدة استنتاجات وخلاصات، ولعل أهمها ما يلي
ا الاهتمام الكثيف من الانتمين بالمجال العقول وفعاليات المجتمع المدني بموضوع التعديد الإداري، إحالة في اهتمام الامت ومارسي به، وذلك نظرا لعدم تضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بهذه المسطرة المنتخب العماني التوطين وفي المقابل لعدم فعالية هذه المسطرة في تحسين
الملك الغابوي، وكنا نشوب مراعات متعددة ومتنوعة بمناسبة ممارسة هذه العملية ل تعرض الملك الغابوالعديد من التصرفات المالية والسلوكيات غير المشروعة، ممارسها
اشخاص معرفون عجزت إدارة المياه والغابات المقاومهم كما عمرت المقتضيات القانونية والمساطر الفضائية عن ردعيم وأمرهم
3- عدم استقرار المكلة الإدارية المكلفة بشور هذا الملك على وضع لايت وتغيرها باستمرار بتغير الحكومات المتعالية على عبير الشأن العام في المغرب، وتعدد العاملين والمتدخلين في مجال الدير الأسلاك القوة وتبرما
ل عدم اللجوء إلى الية الصلح إلا في المخالفات العاموية، على الرغم من معاناتها وعلى الرغم أيضا مما تتوفر عليه الإدارة من مكة المرام الصلح في غيرها من القضايا
تعدد العالمية، ونوع الأحكام القضائية الصادرة فيا وتلك
أحكام القضائية الصادرة فيا وذلك بسبب تنوع التصرفات
المنصبة على الملك الغابوع، التي عرميا إدارة المياه والغابات، ما نتج عنه عدم استقرارا العمل القضائي على موقف الته عدم استعمار التشريع العليم العالي في جل مقتضيات القانونية، وعلى الرغم ستمعاولة إدارة المياه والغابات، سد بعض الشعرات بواسطة الدوريات والمناشير، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق المبتغى ومن جانبه، لا يستحضر العمل القضائي البعد السيني أثناء بته في قضايا الملك الغابوي، إلا نادرا، إذ ما زال يتردد في تطبق الفوان السينية على المنازعات الغابوية إن الات العام التي تم التوصل إليه من خلال هذه الأطروحة. هو قصور النظام
القانوني الملك العميق العلي عن حماية هنا ليس بعمل العوامل الطبيعية والمنافية لعب وإنما بسب السلوك البشري وكرامات السير الإداريمة وفي الوقت نفسه عمرها النظام عن حماية حقوق المواطنين ومنكباهم العناية، وبالتالي عدم
قدرته على تعليمات الوان المشود و صلة ام العلوي، بما فيه من عملية للبيئة من مية التوارت حماية الملك وبين الحفاظ على الملكية العقارية الخاصة التي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، من جهة مقابلة كانت هذه بعض الاستدامات والعلامات المستخلصة من فراسة موضوع الملك الغابويقي المغرب، والى على أساسها يمكن تقديم بعض الاقتراحان البدائل وذلك على الشكل التالي
1 إصلاح المنظومة القانونية العابرية العالية ومراجعتها بشكل كلي و تجميع النصوص القانونية المشتعلة، على شكل مدونة شاملة عن العلوي، على غرار المدونات القانونية الموجودة حاليا في المغرب، كمدونة السير، ومدينة العقوق العينية ومدونة الأسرة الع، وعدم الاقتصار على العقول
الربيعية المحلية في التعديلات العربية ل السريع وقوة السنية الأملاك العلوية عن طريق الاعتماد على مسطرة التصفية العقاري العادية ألحاء عوض الاعتماد الكل على مسطرة العدد الإداري و التشجيع على العود في مسطرة الصلح في كل المنازعات الغابوية، نظرا لما يعارض مسطرة
تبليغ، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادراسة الدولة، من صعوبات، وإكراهات، تحول دون تنقيتها؛ ل توحيد الجهة الحكومية الكلية شعر وتسر الماء المياه والغابات والمحافظة على الملك الغابوي، وتجميع كافة الاختصاصات والصلاحيات والمهام المتعلقة بشير هذا الملك في إدارة واحدة، مع تحديد الشخص التي يخول له صلاحية عملين ال العامين أمام القضاء بشكل واضح، وعبد أن يكون هو رئيس الحكومة السعر في المسالمة و السكن العين والإداة المكنة عدم الملك الغابوي، وتسع علاقات التعين. ولتشات تسونها أجواء من السنة، والاحترام الكامل من الطرفين
ک توسيعقيم المحافظة على الية الى الشمال والشباب من المستويات الأولى من التعليم الابتدائي وإدمات البعد السن في البرامج السياسية والمسيرات الجامعية
7- عدم الاعتماد الكي علي ال الماووسنة المالية ومنيعة العلمشكلة ندرة الوعاء كانت عنه أهم الفتوحات السمنة في عند الأطروحة، والتي من شأن عنها وتحويلها على أرض
الواقع المساهمة في حماية الملك العالمية، وعدا لتلك المحافظة على البيئة، وفي الوقت نفسه المحافظة على حقوق المواطن وتحقيق التنمية المستدامة

إقرأ المزيد  التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور 2011

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى