تدرج القواعد الدستورية دراسة مقارنة

تراتبية القوانين

أهمية الدراسة
إن للدراسة مكامن مختلفة الأهمية, كانت السبب وراء اختياري.لهذا الموضوع يمكن ردها إلى النقاط الآتية :

  1. إن الدراسة في هذا الموضوع توضح أهمية مبدأ تدرج القواعد القانونية بصورة عامة, وانطباقها على فروع القانون عموما, ومنها القانون الدستوري تحديدا.
    ٢. إن هذه الدراسة توضح لنا أن مبدأ التدرج يمكن إن يطبق في ظل قانون واحد وليس في.عدة قوانين فقط.
  2. تناقش هذه الدراسة سمو بعض القواعد الدستورية على قواعد دستورية أخرى وإيضاح أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك
  3. تبين الدراسة أن السمو الشكلي والسمو الموضوعي يلقيان بظلالهما على موضوع التدرج
    فالأخير قد يكون تدرجاً شكلياً وقد يكون تدرجاً موضوعياً
    ه. هناك نصوص دستورية يمنع المشرع الدستوري المساس بها بالتغيير ( مثل نصوص الحظر الموضوعي و الحظر الزمني ) وهنا لابد من بيان موقع تلك القواعد من مبدأ التدرج في ظل القدسية التي يضفيها المشرع عليها.
  4. مناقشة موضوع المعاهدات الدولية وموقف النصوص الدستورية منها, وهل ان هذه.النصوص تضعها في مركز النصوص الدستورية أم تنزلها منزلة القواعد العادية وهذا في.حقيقته يؤثر على موقعها في مبدأ التدرج .
    فرضية الدراسة
    تقوم الدراسة على فرضية مفادها أن التدرج يكون في إطار القواعد ذات الطبيعة الواحدة ( القواعد ذات الطبيعة الدستورية ) في.دراستنا هذه , ثم أنها تفترض أن التدرج لا يكون على شاكلة واحدة بل قد.يكون شكلياً وقد يكون موضوعياً , أي انه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعريف.القانون الدستوري باعتماد المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي
    مشكلة الدراسة
    تثير هذه الدراسة العديد من التساؤلات لعل من أهمها انه في حالة تكون المجموعة الدستورية (الكتلة الدستورية ) من نصوص عديدة, فهل النصوص الداخلة في الكتلة الدستورية كافة تحوز ذات القيمة ؟ وهل أن بعض هذه النصوص لا تتبوأ ذات القيمة لاسيما في حالة التنازع إذا ما أحالت إلى نصوص أخرى ؟ وإذا ما حدث مثل هذا التنازع ما موقف القاضي الدستوري منه ؟ هل يقوم بإعمال احد هذه المكونات وإهمال الآخر ؟ أو انه يعمل على التوفيق.بين القواعد الدستورية المتعارضة ؟ كل هذه التساؤلات التي تثيرها هذه الدراسة أظهرت مشكلة.التدرج بين مكونات الكتلة الدستورية وهي بطبيعة الحال تساؤلات تحتاج إلى إجابة مما دفعنا إلى.إفراد دراسة متخصصة لهذا الموضوع حيث تبين لنا إن جانبا من الفقه يجيب على هذه.التساؤلات بالإيجاب فيرى وجود تراتبية في مجموع القواعد التي لها مصدرها في النصوص.الدستورية بحيث تأخذ مرتبة أعلى من القواعد الأخرى في الدستور , بينما وجدنا ان جانباً أخر من الفقه قد أنكر فكرة التدرج هذه وأجاب عن هذه التساؤلات السابقة بالنفي, وبين الإيجاب والنفي
    دار جدل فقهي واسع لابد من بيانه ومن ثم الترجيح بين الاتجاهين في هذا الموضوع .
إقرأ المزيد  سلطة القاضي الإداري العراقي في إكمال الأدلة

إقرأ أيضا: صناعة القرار السياسي بالمغرب

اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى