موانيع الميراث

الميراث

موانيع الميراث

ثانيا: اسباب اختيار الموضوع :
لكل باحث أسباب في اختيار موضوعه الذي يروم الكتابة فيه وهذه الأسباب كالآتي:
1- قصور النصوص القانونية في قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 في أحكام الميراث بشكل عام وانعدام النصوص القانونية الخاصة بموانع الميراث بشكل تام، عكس ما هو عليه في القوانين العربية المقارنة، مثل قانون الميراث المصري وقانون الأحوال الشخصية السوري وقانون الأسرة المغربي.
2- أن الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية استناداً إلى المادة (أولا) الفقرة (2) منقانون الأحوال الشخصية العراقي أدى إلى تناقض القرارات القضائية، وذلك لوجود اختلاف بين المذاهب الفقهية في موانع الميراث حتى في موانع الميراث المتفق عليها، مثل القتل واختلاف الدين.
3- تباين الأحكام الشرعية للمذاهب الفقهية الإسلامية حول مانع اختلاف الدين في الميراث، مما أثار جدالاً فقهياً وقانونياً.
4- إيجاد الحلول لميراث المتهم بقتل مورثه أثناء السير في التحقيق، وقبل صدور قرار الحكم من المحاكم الجنائية بحقه.
5- إيجاد الحلول لميراث من اسلم تبعاً لإسلام احد أبويه والذي قدم طلبا للقضاء للرجوع إلى دينه السابق.
6- مدى إمكانية استخدام التطور العلمي والطبي للكشف عن الأسبقية في الموت الجماعي لمعرفة من يرث الآخر.
7- ظهور حالات جديدة والبحث عنها لمعرفة هل فيها توارث أم لا، مثل حالة إجارة الأرحام (الرحم الظئر).
8- البحث عن دور المحاكم وسلطاتها للكشف عن موانع الميراث، وما هي الحلول لتجنب توريث غير المستحقين للميراث.
ثالثا: منهجية البحث :
ستكون منهجية بحثنا منهج تحليل مقارن كالآتي:
1- المنهج التطيلي: سنحاول تحليل آراء الفقهاء المسلمين المعتمدة والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية) في كل مسألة من المسائل التي نتطرق لها،
وتحاول الترجيح بينها حسب وجهة نظرنا المتواضعة، وتحليل القرارات القضائية الصادرة من المحاكم العراقية والعربية ليتسنى لنا من هذه المقارنة التوصل إلى حكم جدير بالاعتماد في قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي سكت عن تنظيم هذه المسائل.
2- المنهج المقارن: مقارنة قانون الأحوال الشخصية العراقي بقوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية، مثل قانون الميراث المصري وقانون الأحوال الشخصية السوري وقانون الأسرة المغربي، ومحاولة تصويب النصوص القانونية والترجيح بينها، واقتراح النصوص القانونية الأكثر ملاءمة للمجتمع العراقي.
رابعا: هيكلية البحث :
المقدمة
الفصل الأول: ماهية موانع الميراث.
المبحث الأول: موانع الميراث عند الأمم القديمة.
المبحث الثاني: مفهوم موانع الميراث.
المبحث الثالث: المقارنة بين المانع وما يشتبه به.
الفصل الثاني: موانع الميراث المتفق عليها.
المبحث الأول: القتل.
المبحث الثاني: اختلاف الدين.
الفصل الثالث: موانع الميراث المختلف فيها.
المبحث الأول: ميراث الموتى.
المبحث الثاني: ميراث منفي النسب .
المبحث الثالث: اختلاف الدارين.

إقرأ المزيد  القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

موانيع الميراث

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى