استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي الجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

استقلال القرار المالي للجماعات الترابية

  • الفهرس
  • الفصل الأول: الإطار النظري لاستقلال القرار المالي للجماعات الترابية
  • المبحث الأول: التأطير التشريعي لاستقلال القرار المالي للجماعات الترابية.
  • المطلب الأول: استقلال القرار المالي للجماعات الترابية من خلال دستور 2011
  • الفرع الأول: مبدأ التدبير الحر كدعامة الاستقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: الأساس الدستوري للتدبير الحر للجماعات الترابية ………………
  • الفقرة الثانية: إسهامات مبدأ التدبير الحر في تحقيق استقلال القرار المالي للجماعات الترابية
  • الفرع الثاني: مبدأ التطريع كية لتكريس استقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: ترسيخ مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات
  • الفقرة الثانية: إسهامات مبدأ التفريع في تحقيق استقلال القرار المالي للجماعات الترابية…..
  • المطلب الثاني: استقلال القرار المالي للجماعات الترابية من خلال القوانين التنظيمية
  • الفرع الأول: ترسيخ فلسفة التدبير بالنتائج كدعامة الاستقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: إقرار شمولية الاعتمادات .
  • الفقرة الثانية: تكريس البرمجة الممتدة .
  • الفرع الثاني: التعاون والشراكة أداة لتكريس الاستقلال القرار المالي الترابي.
  • الفقرة الأولى: التعاون كالية لتمويل الجماعات الترابية .
  • أولا: التعاون اللامركزي الوطني
  • ثانيا: التعاون اللامركزي الدولي
  • الفقرة الثانية: اعتماد مبدأ الشراكة للمساهمة في التمويل
  • المبحث الثاني: واقع استقلال القرار المالي تتوحدات الترابية .
  • 145
  • المطلب الأول: إعداد وتنفيذ الميزانية الترابية في إطار استقلال القرار العالي الترابي
  • الفرع الأول: سلطة الجماعات الترابية في إعداد الميزانية الترابية .
  • الفقرة الأولى: تحضير الميزانية في إطار تكريس استقلال القرار المالي الترابي
  • أولا: من حيث سلطة التحضير……
  • ثانيا: من حيث تدخل سلطة العراقية الإدارية في التحضير……………………………..
  • الفقرة الثانية: التصويت والمصادقة على الميزانية في إطار استقلال القرار المالي الترابي…..
  • الفرع الثاني: سلطة الجماعات الترابية في تقنيات لتنفيذ الميزانية الترابية.
  • الفقرة الأولى: تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية .
  • أولا: المرحلة الإدارية في تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية ..
  • ثانيا : المرحلة المحاسبية في تنفيذ إيرادات الميزانية الترابية
  • الفقرة الثانية: تنفيذ نفقات الميزانية الترابية
  • أولا: المرحلة الإدارية في تنفيذ نفقات الميزانية الترابية
  • ثانيا: المرحلة المحاسبة في تنفيذ نفقات الميزانية..
  • المطلب الثاني: تحديد الموارد وصرف النفقات في إطار استقلال القرار المالي الترابي
  • الفرع الأول: السلطة الجمالية المحلية ركيزة استقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: سلطة تأسيس الجباية المحلية
  • الفقرة الثانية: صلاحيات الجماعات الترابية في المادة الجمالية..
  • أولا: صلاحيات اتخاذ القرارات الجبانية ………
  • ثانيا: الصلاحيات المرتبطة باستخلاص المداخيل الجبانية …….
  • الفرع الثاني: حرية الإتفاق كمؤشر على استقلال القرار المالي الترابي
  • الفقرة الأولى: النفقات الإجبارية في إطار استقلال القرار المالي التر
  • الفقرة الثانية: تمويل الاختصاصات المحولة للجماعات الترابية..
  • الفرع الأول: ضعف مردودية الموارد الذاتية
  • الفقرة الأولى: محدودية المداخيل الذاتية.
  • أولا: ضعف مردودية الموارد الجبائية
  • ثانيا : ضعف مردودية الموارد غير الجمالية
  • الفقرة الثانية: كار محدودية المداخيل الذاتية .
  • 146
  • الفصل الثاني: حدود استقلال القرار المالي الترابي وسيل تعزيزه
  • المبحث الأول: مظاهر محدودية استقلال القرار العالي التر
  • المطلب الأول: إكراهات مرتبطة بمسطرة تدبير الميزانية .
  • الفرع الأول: حدود استقلال القرار المالي في مسطرة التحضير والإعداد
  • الفقرة الأولى: إشكالية توجيه الميزانية .
  • أولا: التوجيهات التقنية المتعلقة بإعداد الميزانية ..
  • ثانيا: التدخل لتوجية برمجة الميزانية
  • الفقرة الثانية: محدودية الموارد البشرية للجماعات الترابية..
  • الفرع الثاني: حدود استقلال القرار المالي في مسطرة التأشيرة على الميزانية
  • الفقرة الأولى: التأشير على مشاريع الميزانيات الجماعات الترابية..
  • الفقرة الثانية: سلطة الحلول في المجال المالي الترابي
  • المطلب الثاني: إكراهات منظومة التمويل الذاتي
  • أولا: اللجوء للإعانات والمساعدات وانعكاسه على استقلال القرار العالي الترابي
  • ثانيا : اللجوء إلى الفروض وآثاره على استقلال القرار المالي الترابي
  • الفرع الثاني: إكراهات تدبير السياسة الجبائية
  • الفقرة الأولى: تحكم الدولة في السياسة الجبائية .
  • الفقرة الثانية: ضعف تدخل الجماعات الترابية في استقلال القرار ا
  • 147
  • المبحث الثاني: سبل تعزيز استقلال القرار العالي الترابي
  • المطلب الأول: اعتماد رقابة لا تمس بجوهر استقلال القرار المالي………………
  • الفرع الأول: عقلة الرقابة الممارسة على القرارات المالية للوحدات الترابية
  • الفقرة الأولى: التخفيف من الرقابة القبلية والمراكية .
  • ثانيا: الرقابة الموالية..
  • الفقرة الثانية: تعزيز وتفعيل الرقابة البعدية لضمان الاستقلال القرار العالي الترابي ….
  • أولا: تطوير وإصلاح الرقابة البعدية الممارسة من قبل سلطات العراقية الإدارية
  • ثانيا : تطوير وتفعيل الرقابة البعدية الممارسة من قبل المجالس الجهوية للحسابات ….
  • الفرع الثاني: اعتماد ليك الرقية الحديثة
  • الفقرة الأولى: تقنية التدقيق الداخلي في الجماعات الترابية ..
  • أولا: مدلول التدقيق الداخلي ..
  • ثانيا: متطلبات نجاح تقنية التدقيق الداخل
  • الفقرة الثانية: تقنية مراقبة التسيير
  • أولا: محلول تقنية مراقبة التسيير
  • ثانيا: متطلبات نجاح تطبيق تقنية مراقبة التسيير
  • المطلب الثاني: تقوية الموارد المالية والبشرية لاستقلال القرار المالي الشر
  • الفرع الأول: تدعيم مالية الجماعات الترابية
  • الفقرة الأولى: دعم مالية الجماعات الترابية بالتناسب وحاجياتها الذاتية
  • الفقرة الثانية: دعم مالية الجماعات الترابية بحسب متطلباتها التنمية …………
  • الفرع الثاني: تأهيل الموارد البشرية في تكريس استقلال القرار العالي الترابي
  • الفقرة الأولى: التكوين المالي والمحاسبي للمنتخب الجماعي ……………………………
  • الفقرة الثانية: دعم وتقوية الوحدات الترابية بالأطر التقنية .
  • تية
  • لائحة المراجع
إقرأ المزيد  أسباب كسب الملكية

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى