الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة

ماهية الجزاء الإداري العام
في الآونة الأخيرة بدأت ظاهرة الردع الإداري تكتسب أبعـادا
جديدة ، وترتاد مجالات عملية غير معهودة . فقـد كـان فقـه ماقبل الحـرب لأخيرة يقصرها بوجه عام على الجزاءات التأديبية والتعاقدية ، متخذا مـن خصوصية الرابطة التي تقوم بين الإدارة وأولئك الخاضعين لها مسوغا لقبولها معتبرا في ذات الآن أن قبول الأفراد بإرادتهم الدخول معها في علاقة قانونية وظيفة كانت أم تعاقدية – يمثل مبررا لمشروعيتها
ولم يكن الفقه زمنئذ يتقبل أن تتسع تلك الظاهرة إلى حد الإعتراف للإدارة بسلطة توقيع جزاءات أخـرى رادعـة تشـاطر مـن خلالهـا القضـاء اختصاصه الأصيل بتوقيعها على كل من يخـرق نصـا قانونيا أو يخالف قرارا إداريا رغم ماكان يتضمنه القانون الفرنسي آنذاك مـن استثناءات محدودة لها ذات الطبيعة (٢). والفقه في عدم تقبله لذلك كان يتذرع بعـدد مـن الحجج ، كـان من أبرزها دعواه بأن في ذلك انتهاكـا لمبدأ فصل السلطات ، وهو في ذات الوقت يجعل من الإدارة خصما وحكما فتضيع بتلك الإزدواجية الحدود الفاصلة بين التدخـل المشروع وغير المبـاح لـلإدارة في ممارسـة الحقـوق الفرديـة والحريات العامة . وهذا أمر تأباه اصول العدالة ، وتلفظه اصولها الرامية إلى صون تلك الحقوق والحريات.