القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

أحكام قانون انضباط موظفي

القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

أهمية البحث:
يعد موضوع “القصور التشريعي في أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١المعدل” من الموضوعات المهمة بحكم أثره في بيان مدى نجاعة التنظيم القانوني لأحكام قانون الانضباط وقدرة قواعده النافذة على توفير الحماية اللازمة للمصالح التي ابتغى المشرع إحاطتها بأطر قانونية تكفل تحقيقها، فلا ريب في أن نجاح أي تشريع في تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيمه يعتمد بالدرجة الأساس على استيعابه للوقائع كافة التي تدخل في نطاق أحكامه، كما يكون ذلك مرهوناً بجودة تنظيم قواعده وتوافقها مع قواعد التشريعات ذات الصلة بتطبيقها، فضلاً عن وجوب مراعاة الدقة والوضوح في صياغتها ومواكبتها لجميع التطورات والاستفادة من مزاياها ضماناً لفاعليتها وقابليتها للتطبيق في شتى الظروف

إقرأ المزيد  عبء الإثبات في دعوى الإلغاء

الأمر الذي يتطلب ضرورة إجراء الدراسات والمتابعة الدورية للآثار المترتبة على التطبيق العملي لقواعد التشريعات المهمة كقانون الانضباط، والتحري عن أبرز المعوقات التي تعترض سبيل التطبيق الأمثل لأحكامها، وتقديم الحلول القانونية التي تكفل معالجتها، وبخلافه تصبح قواعد التشريع مجرد عبارات مدونة على الورق تضم بين ثناياها دلائل فشلها.

التحميل


اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى