الأسواق المالية العربية الواقع والآفاق
الأسواق المالية العربية الواقع والآفاق
المقدمة العامة :
- طرح الإشكالية
لقد قيل في مناسبات عديدة مؤخرا بأن العقود الأخيره هي عقود الأسـواق المالية وهنالك أسباب لهذا التوجه ظهرت في معظمها خلال العقود الماضية، وأهمها شح صمـود المالية الحكومية في الكثير من دول العالم ، وارتفاع مديونية هذه الدول إلى مستويات فـاقت كل التقديرات، وبالتالي اتجاه الأنظار إلى القطاع الخاص وما يمكـن أن تقدمـه الأسـواق المالية لكي يسترجع هذا القطاع مكانته كركن أساسي في النشاط الاقتصادي.
وقد شهدت العقود الأخيرة حوارا عميقا حول الجوانب العديدة لموضوع التخصيصيـة كما شهدت السنوات السابقة اتباع العديد من الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية برامج تصحيح اقتصادية من أهم مكوناتها معالجة عجز الميزانيات الحكومية و العجز في موازيـن المدفوعات وتحرير الاقتصاديات الوطنية من القيود المختلفة ، وخلـق البيئـة الاقتصاديـة المناسبة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ومن العوامل الهامة أيضا والتي أدت إلى تبـوأ الأسـواق المالية مركز الصدارة في العقود الأخيرة التقدم في تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات .
ورفع القيود على حركة رأس المال في الدول الصناعية المتقدمة، وتعويم أسـعار صـرف العملات الرئيسية، كل هذه التطورات تمت في أواخر السبعينات وخـلال الثمانينـات مـن القرن الماضي، ونتيجة لذلك أصبح بالإمكان انتقال مئات المليارات من الدولارات يومـا عبر أدوات ادخارية متنوعة وعبر استبدال العملات، كما أدت هذه العوامـل إنـي مـرعة انتقال أي أزمة مالية من سوق مالي إلى سوق مالي آخر.
كما شهدت العقود الأخيرة ما سمي بالإبداع المصرفي والمالي والذي شمل خلـق الوات نقدية ومالية جديدة ، وإزالة الفروقات بين المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية وغيرها من المصارف المتخصصة ، وظهور ما يعرف بالبنوك الشاملة، وتحرير الأجـهزة المصرفية والمالية من القيود التشريعية والتي تمت صياغتها في ظروف تاريخيـة مختلفـة وخلال أكبر فترة من الكساد الاقتصادي في التاريخ المعاصر،أما فيما يتعلق بالأسواق العربية فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد فـي الاهتمـام علـى المستوى المحلي بموضوع إنشاء أسواق رأس المال وتطويرها ، وفي إمكانية الربط فيمـا بينها على المستوى القومي في محاولة لإقامة سوق مالية عربية مشتركة أو موحدة ، وقـد تبوا هذا الموضوع مركز الصدارة في المناقشات التي دارت في مختلف المجالس واللجــان الحكومية ، الندوات العلمية المتخصصه ومؤتمرات المستثمرين العـرب حول إمكانيات الاستنم ومعوقاته في الأقطار العربية، وتشجيع حركة انتقال الأموال من بلدان الفائض المالي من دول الخليج العربي إلى بلدان العجز كاليمن والأردن، ويأتي هذا الاهتمام الطلاق من قناعات – طنية واتجاهات قومية بأن إقامة مثل هذه الاسواق باعتبارها إحـدى القنـوات الهامة لحشد الموارد المالية وتخصيصها سوف تساهم في تسريع النمو الاقتصادي وتقليـل الاعتماد على التمويل الخارجي ، ولما كانت الاستثمارات تتطلب أموالا ضخمة وخاصة في
مشروعات البنى الأساسية ، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، وتأسيس المشـروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، فقد أصبح التأكيد على توفير رؤوس الأموال الوطنيـة مـن خلال استخدام الية السوق من الأمور التي أولاها المخططون وصانعوا القرار الاقتصـادي أهمية بالغة.
وأصبح النجاح في تحريك رأس المال المطلوب للتلميـة الاقتصاديـة يختلـف بيـن الأقطار ويعتمد على توفير المدخرات المحلية وتدفق رأس المال الأجنبي.
وبناءا على ما تقدم نطرح الإشكالية الثانية : - هل يمكن الوصول إلى تكامل ماني بين الدول العربية، ومن ثم إقامة سوق ماليـة عربيـة موحدة تستطيع الدول العربية والمستثمرين العرب من توظيف مدخراتها المالية الموظفة فـي الخارج والتي منيت بخسائر وهزات كلما تعرضت الأسواق المستقطبة لها لهزات عنيفـة أو شديدة الوقع .
- إلى أي مرحلة وصلت لها الأسواق المالية العربية من الإصلاحات والتطور لكي تستطيع ليس فقط من استرجاع وتوظيف رؤوس الأموال العربيـة المسـتثمرة فـي الخـارج، بـل و استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، ومنافسة أسواق المال الناشئة في هذا المضمار.
- ما هو الدور الذي يمكن للمصارف والمؤسسات المالية العربية التي لها علاقـة بأسـواق المال لعبه من أجل تنشيط الأسواق المالية العربية ؟
