النظام القانوني لعمليات التداول في سوق الأوراق المالية
- النظام القانوني لعمليات التداول في سوق الأوراق المالية
- الباب الأول: انعقاد عمليات التداول
- الفصل الأول: أركان انعقاد عمليات التداول
- المبحث الأول: تلاقي إرادة العميل مع الوسيط المالي
- المطلب الأول: أنواع تلاقي الإرادة (معلوماتي ملزم-تعاقدي ملزم)
- المطلب الثاني: فتح حساب التداول بعد نجاح تلاقي الإرادة (العميل العادي-العميل المؤسساتي)
- المبحث الثاني: توجيه العميل للتفويض بالتداول إلى الوسيط المالي
- المطلب الأول: إصدار العميل للتفويض (العميل العادي-العميل المؤسساتي)
- المطلب الثاني: تأكد الوسيط من رصيد العميل المفوض (رصيد الأوراق-رصيد السيولة)
- الفصل الثاني: شروط سلامة إرادة العميل خلال انعقاد عمليات التداول
- المبحث الأول: التزام الوسيط بنوع أمر التداول المعين من العميل
- المطلب الأول: أمر التداول بالبيع أو الشراء (التسعير المحدد-التسعير غير المحدد)
- المطلب الثاني: أمر التداول المتقابل (الشروط الاستخدام بغرض التأثير على الأسعار)
- المبحث الثاني: التزام الوسيط بنطاق أمر التداول (السريان والكمية) المعين من العميل
- المطلب الأول: النطاق الزمني لأمر التداول “تعليمات السريان” (مفتوح-محدد)
- المطلب الثاني: النطاق الكمي لأمر التداول “تعليمات الكمية” (حد كمية أدنى دون حد كمية أدنى)
- الباب الثاني: تنفيذ عمليات التداول
- الفصل الأول: التنفيذ الثابت لعمليات التداول خلال جلسات التداول المعلق
- المبحث الأول: التنفيذ الثابت خلال جلسة الافتتاح المعلقة
- المطلب الأول: التداول المعلق الافتتاحي الخاص بتشكيل سعر الافتتاح (المفهوم-معايير السعر)
- المطلب الثاني: الطبيعة العقدية لتداول الافتتاح المعلق (موجبات قيام العقد-عدم اعتراف السوق)
- المبحث الثاني: التنفيذ الثابت خلال جلسة التداول الاستكشافي المعلقة
- المطلب الأول: أحكام التداول الاستثنائية الخاصة بجلسة التداول الاستكشافي (وجود مراحل-آلية)
- المطلب الثاني: نظام تشكل سعر التوازن التأشيري الخاص بجلسة التداول الاستكشافي (نجاح-فشل)
- الفصل الثاني: التنفيذ المستمر لعمليات التداول خلال جلسات التداول الفوري
- المبحث الأول: التنفيذ المستمر خلال جلسة التداول الرئيسية
- المطلب الأول: إسهام عمليات التداول من حيث تنفيذها وتسعيرها في دقة سعر السوق (تنفيذ تسعير)
- المطلب الثاني: تأثير استبعاد بعض عمليات التداول عن حساب سعر السوق على دقة السعر خلال
- الجلسة الرئيسية المستمرة (استباقي-تعديلي)
- المبحث الثاني: التنفيذ المستمر خلال جلسة الإغلاق الختامية
- المطلب الأول: آلية المزايدة الختامية وأثرها في تحديد طبيعة التداول الختامي (تنفيذ-تقرير)
- المطلب الثاني: آلية احتساب سعر الإغلاق وتأثيرها في نظام التقاص والتسوية (آلية تقاص وتسوية)
انعقاد عملية التعاقد
- يتم انعقاد عقود البيع الرضائية التقليدية بعد توافر نية التعاقد باستخدام أية وسيلة تعبر عنها، سواء بتبادل الألفاظ أو الخطابات أو حتى الإيماءات، فالمهم بحسب نظرية الالتزام هو انعقاد نية التعاقد ومن ثم إظهارها وتقابلها باستخدام أي أسلوب يعبر عنها حتى ينبرم العقد وتنشأ الالتزامات المتولدة عنه.
- أما في سوق الأوراق المالية كبورصة منظمة، فيجب أن يتم التعبير عن الإرادة الاستثمارية بإصدار أمر التداول فيها عبر وسيط مالي مرخص من إدارة السوق للقيام بالتوسط في عمليات التداول فيها، وبعد أن يصبح المستثمر عميلاً لهذا الوسيط ما يخوله إصدار التفويض بالتداول للوسيط بالتعليمات التي تحدد نطاق الأمر.
- وهذه القاعدة قد أصبحت من الأركان الأساسية لقيام عملية التداول صحيحة، تلك العملية التي تضم في طياتها عقد التداول إلى جانب مجموعة من الإجراءات الملزمة التي نص عليها نظام التداول في السوق؛ حيث يشترط وجـود وسيط لبـائـع للأوراق المالية وآخـر للمشتري يعقدان عملية التداول دون تلاقي مباشر لإرادتـي المتداولين وذلك بعد إبرام عقد الوساطة بين الوسيط والعميل ومن جهة أخرى، فإن للمستثمر اختيار الشروط التي سيتم على أساسها تقابل أمر التداول الخاص به مع أمر التداول المقابل، وهذه الشروط تُعبر عن ملامح إرادة المستثمر بالتعاقد من حيث تحديد نوع أمر التداول ونطاقه الزمني والكمي؛ فأي مساس بهذه الشروط من الوسيط سيؤدي إلى إفساد سلامة إرادة المستثمر بالتعاقد.
