القانون الإداري

القانون الإداري

القانون الإداري

كتاب القانون الإداري

القانون الإداري

القانون الإداري

مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كـل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونيـة تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه
القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات .

أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي ومن المعروف أن القانون الإدارري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له
عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الإستثنائية التي تقررها قواعده .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في
أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .


وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإدااري


الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة
الباب الثالث: الوظيفة العامة
الباب الرابع :الاموال العامة
الباب الخامس: القرارات الإدارية .
الباب السادس:العقود الإدارية .

إقرأ المزيد  الحق في الصورة بين الخصوصية والكونية

التحميل


اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

تقرير لجنة 

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى