سوق الأوراق المالية(البورصة) والأدوات المالية محل التداول فيها

سوق الأوراق المالية(البورصة) والأدوات المالية محل التداول فيها

سوق الأوراق المالية(البورصة) والأدوات المالية محل التداول فيها

الموضوع وأهميته
موضوع الدراسة هو سوق الأوراق المالية (البورصة)، و الأدوات محل التداول فيها،والتي أصبحت تشغل بال الكثير من المهتمين، سواء العاملين (أو من ينوون العمل)،
أو المتعاملين (أو من ينوون التعامل)، أو الباحثين في جوانبها الإدارية و الإقتصادية و القانونية.و الملاحظ لشؤون الإقتصاد، المال و الأعمال، يرى الأهمية التي ما فتئت تتزايد، يوما بعد يوم، لبورصات الأوراق المالية في العالم أجمع، و في الدول السائرة في طريق النمو بصفة خاصة، ذلك نتيجة تبنيها المطرد لاقتصاد السوق، و زيادة الإتجاه إلى تحرير الأسواق،والإعتماد على القطاع الخاص، أكثر فأكثر، في النشاط الإقتصادي.
و تتجلى أهمية هذا العمل، في كونه يلقي الضوء على أهم الجوانب المبهمة في موضوع البورصة، و إلقاء الضوء على مختلف الأدوات التي يتم التعامل بها داخلها، بالإضافة لما استجد فيها، على اعتبار أن الممارسة على أرض الواقع ثبين وجود الكثير من الإبتكارات فيما يخص هذه الأدوات، و التي يكون الهدف منها، عموما، الرغبة في تحقيق الربح و تقليل نسبة المخاطرة للمستثمرين أصحاب الأموال.

و على هذا الأساس، يوفر هذا العمل خلفية نظرية، يضاف إليها تجارب بعض الدول الرائدة في هذا الموضوع، و ذلك، لتلقي الضوء على التطور الحاصل في مجال أنظمة و آليات
التشغيل، و طرق الضبط و الإدارة، و كذلك، في مجال الأدوات المالية محل التعامل و التداول، و ما استحدث فيها.
و تظهر أهمية البحث – أيضا – من عدة أوجه، لعل أهمها تدرة المؤلفات و البحوث والرسائل العلمية القانونية المتعلقة بالبورصة و أدواتها، من جهة، و عدم وجود بورصة نشيطة
و فعالة في الجزائر من جهة أخرى، فكان الباعث لنا على اختيار الموضوع محلاً و موضوعا للدراسة أن يكون، قدر الإمكان، إسهاما في إثراء المكتبة القانونية، من خلال جمع المواد والمراجع المتعلقة ببورصة الأوراق المالية، و الأدوات المالية محل التداول فيها.
أهداف البحث و إطار الدراسة:
يهدف هذا البحث في الحقيقة إلى هدف رئيسي، و آخر فرعي؛ أما الهدف الرئيسي فيتمثل في محاولة الإحاطة بماهية البورصة، و الأدوات المتداولة فيها، و اتجاهات التجديد في هذه الأدوات، و ذلك، من خلال استقراء تجارب البورصات الرائدة عالميا في هذا المجال؛ أما الهدف الفرعي، فيتمثل في معرفة المكانة التي تحتلها البورصة في الجزائر، من خلال استعراض تجربتها في هذا المجال، و مقارنتها بالبيئة المحيطة بها، أي موقعها من تجارب باقي
الدول العربية.
أما فيما يخص إطار الدراسة و حدودها، يجدر بنا التوضيح بأن هذا العمل يخلو من مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالبورصات، كبعض المواضيع التقنية، و بعض من المواضيع التي يتم التطرق فيها بشيء من التفصيل و الدقة والتخصيص، كالتطرق للإجراءات بدقة و التقنيات التفصيلية، أو أدوات أو آليات معينة (كتلك التي تخص آليات الإستثمار في البورصة…)، فكل هذه الجوانب و أخرى، هي خارج نطاق دراستنا؛ و على هذا الأساس، فإن إطار هذه الدراسة لا يعدو أن يتطرق إلى ماهية البورصة، ظروف نشأتها، الأدوات المالية.المتداولة فيها، و اتجاهات التحديث فيها؛ كما أنه، عند التطرق إلى تجارب بعض الدول، فإن الدراسة لن تكون وفق كل دولة على حدة، و إنما وفق نظرة شاملة كمبدأ عام، مع اللجوء استثناء – إلى تناول تجارب دول بعينها، بحكم ريادتها أو تميزها النوعي في عنصر معين، وذلك، وفقا لما يفرضه منطق المنهجية المسطرة لبحثنا هذا، و التي لا يمكننا أن نحيد عنها،حتى لا نخرج عن التسلل المنهجي و الإنسياب المنطقي للمعلومات و المعطيات التي تدخل في نطاق بحثنا.
كما نشير في هذا الصدد بأنه، من الوهلة الأولى يبدو موضوع هذا البحث عاما نوعا ما، و يحتاج إلى تركيز و تخصيص أكثر، لذلك نقول بأن تناول الموضوع بهذه الطريقة كان مقصودا، و ذلك بحكم الفقر البيداغوجي و الواقعي (من حيث الممارسة) الذي يميز هذا الموضوع في بلادنا من جهة، و نظرا لما يتميز به من تشعب و جوانب تقنية و تداخل مع.مواضيع أخرى من جهة أخرى، لذلك ارتأينا تناول هذا الموضوع بالطريقة هاته علنا نتمكن من الوصول إلى تصور شامل لمختلف ملامحه و جوانبه، و لعله يكون باعثا لنا للإستمرار في البحث في نفس الموضوع بنوع من التركيز و التخصص مستقبلا.