المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى موريس دوفرجيه
المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى
تمهيد
يستعرض هذا الكتاب مختلف الأنظمة السياسية المعتمدة في العالم ، ومعظمها يرجع وعلى درجات متفاوتة إلى نظام واحد عام منها ما يطبقه ومنها ما يتستر خلفـه ألا وهو النظام الديمقراطي .
وحدهـا قلة من الأنظمة السياسيـة تتعارض جـذريـاً مـع النـظام الديمقراطي ، ليس في التطبيق وحسب بـل أيضـاً في النـظـريـة وهي إمـا أنـظـمـة يمينيـة ( الملكيات التقليدية أو الأنظمة الفاشية ) إما أنظمة يسارية ترفع شعار «الانتخابات.خيانة ! »
الانتخاب الشامل والبرلمانات غـدت أسس مشروعية جديدة ، مشتركة لغالبية أنظمة اليوم ، تماماً كما كانت الوراثة والتولية الدينية أسس مشروعية عـامة تقريباً ، منذ بضعة قرون .
سوف نتطرق إذا لهذا النمط الديمقراطي قبل تحليل المنظومات الخاصة التي تستلهم منه أو التي تدعي ذلك ، إذ أن بعضها يستند في الحقيقة إلى أسس تتعارض كاملا مع هذا النمط التعارض مع يتوجه الكتاب من ناحية إلى الطلاب ، طلاب العلوم السياسية وطلاب العلوم الاقتصادية .
كما أنه اتسم من ناحية أخرى بطابع مباشر وملموس يجعل منه وسيلة اطلاع على الأنظمة السياسية المعاصرة ، يمكن استخدامها من قبل الجميع لا سيما وأن الفارق بين الدراسات الجامعية ومسائل الحياة العامة لم يعد اليوم كبيراً مع أن هذا العمل يكفي بذاته ( كما أنه يثير لدى القراء الرغبة في مقارنته مع أعمال أخرى ) فإننا ننصح بالاطلاع أيضـاً على كتابنا علم اجتماع السياسـة ، من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، على كتابنا الآخر : التنظيمات السياسية ( الأحزاب السياسية والقوى الضاغطة ) .
فالكتاب الأول ، الذي يشكـل مدخلا إلى علم الاجتماع العام المطبق في المجال السياسي ، يوضح الطرق التي تسمح بتحليل علمي للسياسة وحـدودها يدرس ضمن مادة و العلوم السياسية ، لـ DEUG القانون والعلوم الاقتصادية والإدارة الاقتصادية والاجتماعية والعلوم الإنسانية ، وهو مكمل طبيعي لمادة و مؤسسات سياسية وقانون دستوري » : نأمل بأن تعتمـد جامعات وكليات كثيرة هذين الكتابين في آن واحد .
الكتاب الثاني يكمل ويوسع التعليمات التي يوفرها الأول حول دور الأحزاب والقوى الضاغطة في سير عمل المؤسسات السياسية
موریس دفرجیه
