القرار الإداري المضاد و أثره على الحقوق المكتسبة(دراسة مقارنة)
القرار الإداري المضاد و أثره على الحقوق المكتسبة(دراسة مقارنة)
المقدمة
الحمد لله رب العامين، والصلاة والسلام على خير المرسلين ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن الأعمال القانونية للإدارة العامة تكون أكثر عرضة للتبديل والتغيير على اعتبار أن النشاط الإداري يتطور ويتغير لمواكبة التطورات السريعة في حياة تحكمه المرونة استجابة لمتطلبات المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها المرفق العام من خلال أدائه لمهامه، لهذا فالقرار الإداري بوصفه الميدان الأهم من النشاط القانوني للإدارة له حياة في عالم القانون تبدأ من لحظة صدوره من السلطة المختصة الى ان ينتهي إما بطريقة طبيعية أو غير طبيعية: فبالنسبة للطريقة الطبيعية لنهاية القرار الإداري، فهو ينتهي إما بتنفيذها واستنادا الى الإجراءات المنصوص عليها أو عندما يتحقق الهدف الذي من أجله صدر القرار، أو بانتهاء
الاجل المحدد لسريانها او بعدم تنفيذها لاستحالة التنفيذ سواء اكانت مادية او قانونية .
أما النهاية غير الطبيعية للقرار الإداري يبقى القرار الإداري منتجاً لآثاره الى أن تتدخل إحدى السلطات الثلاث بإنهائه وهو ما يمثل النهاية المبتسرة أو غير الطبيعية للقرار الإداري، ويتم ذلك إما بتدخل من السلطة التشريعية عندما يتولى المشرع إلغاء النصوص التي بموجبها صدر القرار الإداري حيث يترتب على ذلك وجوب تدخل الإدارة من خلال إصدار قرارات إدارية الجديدة منسجمة مع التشريعات اللاحقة، وأما الحالة الأخرى فهي حالة القرارات غير المشروعة التي تتطلب تدخل السلطة القضائية عن طريق دعوى الإلغاء إستنادا الى أحد عيوب المشروعية المتعلق بركن أو أكثر من أركان القرار المطعون فيه وبموجبه يعطي لقاضي الإلغاء صلاحية تقرير الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرار.
وأخيرا قد ينتهي القرار بتدخل من السلطة الادارية، وضمن ذلك يقتضي التمييز بين القرارات المشروعة والقرارات غير المشروعة، فبالنسبة للأخيرة للإدارة سحبها خلال مدة الطعن القضائي ، أما بالنسبة للقرارات المشروعة، فيقتضي التمييز بين القرارات التنظيمية والفردية، فبالنسبة للقرارات التنظيمية فيمكن إنهاؤها في أي وقت لعدم توليدها حقوقا مكتسبة ، وهذا ينسحب أيضا على القرارات الفردية غير المنشئة للحقوق المكتسبة، أما بالنسبة للقرارات الفردية المنشئة للحقوق، يمكن إنهاء هذه القرارات في هذه الحالة بطريقة معينة، وإتباعا لضمانات قانونية او قضائية لحماية الحقوق المكتسبة للافراد، ويتم عن طريق صدور القرار الإداري المضاد الذي هو موضوع
اطروحتنا اخترناه ميدانا لبحثنا.
