القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
في هذا المؤلف نعالج مـوضـوعين رئيسيين، الأول هو قضاء الإلغاء أو إبطال القرارات الإدارية النهائية أو النافذة، والموضوع الرئيسي الثاني
هو قضاء التعويض باعـتـبـاره أهـم فـرع من فروع القضاء الشامل أو القـضـاء الكامل. وبجانب هذين المـوضـوعين الرئيسيين، سـوف ندرس مـوضـوعـاً ثالثاً يتسم بالطابع الإجرائي، وهو الإجراءات في القضاء الاداري.
ولكن هذا الموضوع الثالث لن ندرسه تفصيلاً لأنه يستأهل بحثاً مستقلاً ومؤلفاً متميزاً خاصاً به، لذلك سنكتفي بشأنه على المبادئ العامة أو النظرة العامة أو «أصول الإجراءات».
ويأتي هذا المؤلف، لتكملـة مـوضـوعـات المؤلف السابق الذي يمثل الكتاب الأول في القضاء الاداري، حيث عرضنا من ناحية أولى موضوع
مبدأ المشـروعـيـة وتنظيم القضاء الإداري، ومن ناحـيـة ثانيـة مـوضـوع الإختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة أي نطاق إختصاص القضاء الاداري، حيث درسنا في موضوع الإختصاص معيار إختصاص القضاء الإداري بالمقارنة بالقضاء العدلي، كما درسنا الولايات القضائية لمجلس شـورى الدولة في لبنان. وفي هذا الاطار تمت الاحاطة بأنواع المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الاداري في لبنان.
والآن هذا المؤلف الحالي يمثل «الكتاب الثاني» في القضاء الاداري.
وكما سبق القول ندرس فيه موضوعين رئيسيين عن قضاء الإلغاء وقضاء التـعـويض، ثم نتبعه بنظرة عـامـة علـى مـبـادئ الإجراءات في القـضـاء الاداري.