للنظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة "دراسة مقارنة"

للنظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة “دراسة مقارنة”

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
1-الإلمام بمختلف الجوانب سلطات التأديب في ظل الأنظمة التأديبية المختلفة
جمع أكبر قدر من المعرفة العلمية حول هذا الموضوع ، والوصول بذلك إلى الضمانات التأديبية بإعتبارها الوسيلة التي تكفل كيفية تحسيده عمليا عن طريق توضيح مختلف تطبيقاته في محــــال التأديب الإداري، لأجل الإسهام ولو بالقدر القليل في تقييد الإدارة على مستوى الواقع بهذه الضمانات ومن ثـمة الوصول إلى مساءلة عادلة للموظف.
2-تبصير الموظفين فيما يتخذ ضدهم من إجراءات تأديبية حتى يكونوا على بينة من مقتضيات المشروعية القانونية فيما يخص مسائل التأديب، كما يكفل في الوقت نفسه إلزام الإدارة بإتباع الإجراءات اللازمة لتأديب الموظف العام
أسباب اختيار الموضوع
إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لأسباب ذاتية و أخرى موضوعية نجملها فيما يلي:
فالأسباب الذاتية تكمن في اهتمامنا بمجال الوظيفة العامة و بالتحديد مجال التأديب الوظيفي ورغبتنا في إجراء دراسة بخصوص جزئية منه ألا وهي النظام القانوني لتأديب الموظف العام.
في حين تتمثل الأسباب الموضوعية في:
القيمة العلمية للموضوع محل البحث،إذ يعتبر من الموضوعات الحيوية الهامة سواء من الناحية العلمية أو
العملية ، وذلك لارتباطه بالموظف العام واستقراره الوظيفي الذي ينتج عنه ضمان حسن سير المرفق العام باطراد و انتظام. خاصة و أن الأمن الوظيفي يعد من بين إحدى شروط تحقيق الأمن الإنساني.
هذا بالإضافة إلى ما نراه في الواقع العملي من تراكم القضايا المتعلقة بهذا الشأن أمام القضاء وذلك بسبب إنتهاك الإدارة لهذه الضمانات مستهدفة بذلك تغليب مصلحة المرفق العام على مصلحة الموظف.