منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري

أهمية هذا البحث :
نظرية أعـمـال السـيـادة سلبت القـضـاء سلطة التـصـدى للنظر في أعمال السيادة ، وهذه النظرية – كما سيتضح – طارئة ولها ظروف خاصة ، ولكن الغريب أنها استقرت على أرض الواقع ، وأصبحت أمرا مسلما ، واستمرأ القضاء سلب هذه الولاية منه .
فهل سيبقى الحال على ذلك الى الابد مع زوال الظروف التي أدت إلى القول بهذه النظرية . أم سننتظر حتى تلغى هذه النظرية في فرنسا ثم تلغى عندنا حتى نظل متمتعين بالتبعية ؟ .
وهذا البحث يعـد مـحـاولة من الباحث للفت الانظار للخطورة الخطيرة التي تترتب على منع القضاء من نظر أعمال السيادة ، وتوسع بعض الحكام فيها مما يمثل خطرا على حقوق الافراد مما يستدعى المبادرة إلى الغاء هذا المنع ، فهو مخالف للدستور والشرعية ونظام الدولة
القانونية ، ويمثل اعتداء على استقلال القضاء وعلى حقوق الافراد التي كفلها الدستور.
كما أن هذا البحث يبين اتجاه الشريعة الاسلامية من هذا المنع وعدم جوازه ، ويبين تفوق الشريعة الاسلامية في حماية الحقوق ، واطلاق حق التقاضي وكفالته للناس كافة في مواجهة جميع الناس ، ويبين بأسلوب علمي الدواعي العملية لتطبيق الشريعة في مـصـر بدلا عن قوانين فرضت عليها مع اشتمال هذه القوانين على نصوص تقنن الظلم
وتحميه .