منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري

منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري

منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري

أهمية هذا البحث :
نظرية أعـمـال السـيـادة سلبت القـضـاء سلطة التـصـدى للنظر في أعمال السيادة ، وهذه النظرية – كما سيتضح – طارئة ولها ظروف خاصة ، ولكن الغريب أنها استقرت على أرض الواقع ، وأصبحت أمرا مسلما ، واستمرأ القضاء سلب هذه الولاية منه .
فهل سيبقى الحال على ذلك الى الابد مع زوال الظروف التي أدت إلى القول بهذه النظرية . أم سننتظر حتى تلغى هذه النظرية في فرنسا ثم تلغى عندنا حتى نظل متمتعين بالتبعية ؟ .
وهذا البحث يعـد مـحـاولة من الباحث للفت الانظار للخطورة الخطيرة التي تترتب على منع القضاء من نظر أعمال السيادة ، وتوسع بعض الحكام فيها مما يمثل خطرا على حقوق الافراد مما يستدعى المبادرة إلى الغاء هذا المنع ، فهو مخالف للدستور والشرعية ونظام الدولة
القانونية ، ويمثل اعتداء على استقلال القضاء وعلى حقوق الافراد التي كفلها الدستور.
كما أن هذا البحث يبين اتجاه الشريعة الاسلامية من هذا المنع وعدم جوازه ، ويبين تفوق الشريعة الاسلامية في حماية الحقوق ، واطلاق حق التقاضي وكفالته للناس كافة في مواجهة جميع الناس ، ويبين بأسلوب علمي الدواعي العملية لتطبيق الشريعة في مـصـر بدلا عن قوانين فرضت عليها مع اشتمال هذه القوانين على نصوص تقنن الظلم
وتحميه .

إقرأ المزيد  اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

التحميل


اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى