النظام القانوني لقطر السفن وفقا للقانون العماني

النظام القانوني لقطر السفن وفقا للقانون العماني

هدفت الرسالة إلى التعرف على النظام القانوني لقطر السفن وفـق القـانون العمـاني،وذلك من خلال تسليط الضوء على القطر البحري في مجال الملاحة البحرية في الموانئ والمياه الإقليمية العمانية وأعالي البحار، وقد استندت الدراسة على القانون البحري العماني، في مقارنـة تحليلية مع القوانين العربية والخليجية، متضمنة الإجابة على عـدة تساؤلات منهـا: التكييـف القانوني لعملية القطر البحري، وما يترتب على ذلك من آثار قانونيـة، بالإضـافة إلـى نطـاق المسؤولية لكل من مجهز السفينة القاطرة ومجهز السفينة المقطورة.
وللإجابة على تلك التساؤلات انقسمت الرسالة إلى فصلين يسبقهما فصـل تمهيـدي، تضمن وبشكل عام تعريف القطر البحري وأهميته وتطوره التاريخي واستخدماته فـي مسـاعدة السفن للدخول إلى الموانئ والخروج منها، والجهات المسؤولة عن القطر البحـري فـي الميـاة الإقليمية العمانية بينما أحتوى الفصل الأول على بيان التكييف القانوني للقطر البحري، والآثار القانونيـة المترتبة على عقد القطر البحري، في حين تضمن الفصل الثاني على تحديد المسؤولية والدعاوى الناشئة عن عقد القطر البحري ومدة تقادمها.
وتضمنت الرسالة خاتمة مع بيان أهم النتائج والتوصيات لتنظيم عقد القطر البحري في ضوء القانون العماني، بخصوصية تتوافق مع زيادة حركة الملاحة البحرية في السلطنة.
والله ولي التوفين