التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية دراسة مقارنة

الإطار العام للتصريح بالمنفعة العمومية.
يستلزم تنفيذ المشروعات العامة من جانب الإدارة في أغلب الأحيان- إقامتها على أموال مملوكة ملكية خاصة للأفراد،غير أنه قد يصعب على الإدارة الحصول على هذه الأموال عن طريق التراضي مع الملاك،إذ يرفضون غالبا التنازل عن أموالهم تفضيلا لمصالحهم الشخصية عن المصلحة العامة ،ونظرا لأن الأمر لو ترك لرغبة هؤلاء الملاك لأدى لتعطيل تنفيذ المشروعات العامة التي تزمع الإدارة القيام بها لإشباع الحاجات العامة ،فقد منح المشرع – وكما
قلنا سابقا – للإدارة الحق في نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة ولكن مقابل هذا الحق يتعين-وبالضرورة-على الإدارة أن تحيط إجراءاتها بالضمانات الكافية،وأن تفسر نصوصها في أضيق الحدود2،فمن بين أهم الضمانات التي سنها المشرع حماية لحق ملكية الأفراد إتباع العديد
من الإجراءات المعقدة والجوهرية،والتي لا يمكن تغاضي النظر عنها ، وأولها إجراء التصريح بالمنفعة العمومية،حيث تعتبر المنفعة العمومية من الشروط الضرورية لإقرارنزع الملكية، فهي السبب الدافع والمبرر الأساسي لاستعمال الإدارة هذا القيد،ونظرا لتغاضي كل من التشريع والقضاء على إيجاد تعريف جامع مانع لها،وكذا لعدم قابليتها للتحديد ومرونتها،ارتأينا التطرق في المبحث الأول من هذا الفصل لفكرة المنفعة العمومية محاولين التعرض لمفهومها ولمختلف التطورات التي واكبت مفهوم المنفعة العامة،إضافة إلى نطاقه وتغيراته بتغير المفاهيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، معتمدة في تقسيم هذا التطور على تطور دور الدولة ضمن إطارين فلسفيين فلسفة ليبرالية وفلسفة تدخلية، وحرصا من المشرع على توافر المنفعة العمومية في المشروع محل نزع الملكية،ألزم الإدارة وكأول إجراء تتخذه الإدارة أن تتحرى عن توافر المنفعة العمومية من خلال القيام بتحقيق مسبق ،تتكفل به لجنة التحقيق بموجب قرار فتح التحقيق المسبق وتنهي أعمالها بإعداد تقرير حول مدى فعالية المنفعة العمومية ،ولكن رأيها غير ملزم للإدارة .
وبعد تأكد الإدارة من توافر المنفعة العمومية إعمالا لسلطتها التقديرية يتم إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية 5 بموجب مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري مشترك أو قرار صادر عن الوالي،وكل سوف نحاول التطرق إليه وبالتفصيل في المبحث الثاني معنونة إياه بـ:إجراءات تقدير المنفعة
هذا العمومية .