دليل الموظف و الوظيفة العمومية

عرفت الجزائر مباشرة بعد الاستقلال فراغا تشريعيا وتنظيميا في مختلف المجالات ، وهو ما أدى بالدولة آنذاك بالمبادرة بإصدار القانون رقم 62-17 المؤرخ في 1962.12.31 و المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منها بالسيادة الوطنية، وذلك تفاديا لوقوع أي اختلال في تسيير مختلف النشاطات.
و في ما يتعلق بموضوع الحال، فقد تم في مجال تسيير قطاع الوظيفة العمومية الاعتماد خلال هذه الفترة على القوانين الأساسية الفرنسية المتعلقة بالوظيفة العمومية (لا سيما منها النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية بفرنسا الصادر في 14 فيفري 1959 عوضا لأول نظام فرنسي للوظيفة العمومية الصادر في 19 أكتوبر 1946)، والتي لم تلبث أن أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها، لا سيما فيما تعلق منها بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات.
وقد بدا هذا النقص جليا لعدم توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات الضرورية للالتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور، مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة قصد تجاوز هذا الإشكال، والمتمثلة أساسا في استصدار المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 واعتماد مبدأ التوظيف عن طريق المسابقات على أساس الشهادات من خلال أحكامه.
و بالرغم من هذا الإجراء الاستثنائي، فقد تبين مجددا أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال هذه الفترة غير كاف، وهو ما أدى إلى البحث عن حلول أخرى، أفضت إلى ضرورة اللجوء إلى استخدام موظفين مؤقتين كوسيلة وحيدة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها.