نزع الملكية بين النص الدستوري و القانون رقم 7.81
نزع الملكية بين النص الدستوري و القانون رقم 7.81
مقدمة:
لقد ظلت الملكية العقارية ومنذ أقدم التشريعات حقا مطلقا لصاحبها يتصرف فيها كيف يشاء وبالكيفية التي يريدها دون ادنى مساءلة، نظرا لإضفاء صفات القدسية عليها بشكل جعلها في منأى من أي مساس بها.
إلا أن هذه الوضعية تغيرت، إذ تنبهت أغلب التشريعات الحديثة لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الملكية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فأقرت من هذا المنطلق قوانين تقضي بحماية هذا الحق، وفي نفس الوقت فرضت عليه قيودا تحد من مداه كلما دعت إلى ذلك الضرورة العامة ووفق شروط محددة،ومن هذه القيود نزع الملكية من اجل المنفعة العامة.
حيث نجد المشرع المغربي وضع مجموعة من القوانين التي تحمي هذا الحق على راسها الدستور المغربي وقانون نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت رقم 7.81.
هذا بالإضافة إلى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن الذي ينص على ” حق الملكية مقدس لا يمكن ان يحرم أي أحد منه إلا إذا فرضت ذلك قطعا الضرورة العامة و شريطة تعويض عادل
ومسبق .
غير اننا في موضوعنا هذا سنقتصر على النص الدستوري والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى من قبل الدولة المتمثلة بأحد أجهزتها, “المؤسسات العمومية, الجماعات الترابية…..”
“.نجد المشرع المغربي نظم مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة,.في النص العام المتمثل في القانون رقم 81-7 الصادر في 6 ماي 1982 و المتعلق بنزع من أجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت للملكية
وعليه تطرح الإشكالية التالية:
ما هي الضمانات الدستورية لحق الملكية وماهي الأحكام الخاصة لنزع الملكية في القانون رقم 7.81 ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول:مقتضيات عامة في نزع الملكية
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لنزع الملكية وفق القانون 7.81
