الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان

يعد الاستثمار الأجنبي رافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة ، فهو يسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية من خلال استغلال الموارد المتاحة في تنفيذ.

المشاريع الكبرى و استقطاب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة ، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل للمواطنين .
إلا أن حجم الاستثمار في أي دولة مرهون بما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز تشجيعية للمستثمر.الأجنبي ، إضافة إلى ما تقدمه من ضمانات كافية و فعالة لحمايته من الصعوبات التي قد.يتعرض لها المستثمر الأجنبي داخل الدولة .


إضافة إلى الهدف المتقدم تهدف هذه الرسالة إلى تحديد الصعوبات التي يتعرض لها الاستثمار الأجنبي داخل السلطنة والحماية القانونية التي أوجدها المشرع للحد منها ، فقد تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول حيث تناولنا في الفصل التمهيدي تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي وأهميته وأهدافه بالنسبة للدولة ، أما الفصل الأول فقد تناولنا فيه تحديد الصعوبات الغير تجارية التي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي داخل الدولة ، أما الفصل الثاني من الرسالة فقد تناولنا فيه الضمانات التي أوجدها المشرع العماني للحد من هذه الصعوبات ومعرفة مدى كفايتها وتناسبها مع سياسة السلطنة المشجعة للاستثمار الأجنبي .

إقرأ المزيد  الاستثمار


وللوصول إلى الهدف المنشود فقد تم الرجوع إلى العديد من القوانين العربية و الاتفاقيات الدولية.الجماعية و الثنائية في تصديها لتلك الصعوبات و مقارنتها مع ما أوجده المشرع العماني من ضمانات للوصول التي التوصيات التي من شأنها أن تسهم في توفير الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي في السلطنة .

التحميل


اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي (دراسة مقارنة)pdf

الالتقائية في الحكامة المحلية الجديدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا

الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر تعديلات المدونة العامة للضرائب

التدبير العمومي الإدارة المغربية نموذجا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى