المنازعات الإدارية

مقدمة:
يقصد بالمنازعات الإدارية بالمعنى الضيق النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن مزاولة الإدارة لأنشطتها سواء أكانت هذه الأنشطة ذات طبيعة قانونية مثل تصرف انفرادي والقرارات الإدارية، أو متعدد الأطراف و العقود الإدارية» أو كانت أفعالا مادية ، مثل الأشغال العمومية » .غير أن المقصود بالمنازعات الإدارية بالمعنى الواسع هو كل الإجراءات القانونية التي تمكن من الوصول إلى الحلول القضائية للخلافات الناجمة عن الأنشطة الإدارية

عرفت المنازعات الإدارية تطورات متلاحقة ،ففي فترة ما قبل الحماية ساد تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة، حيث كانت (الإدارة) في تلك المرحلة تقوم بوظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية معا، في غياب تام لمبدأ فصل السلط، ولم يكن لأحد أن يطعن في تصرفاتها أو أن يتناولها بالنقد نظرا لارتباطها بشخص السلطان وكل انتقاد لها يعد بمثابة انتقادا له، إلا أنه ومن الناحية العملية كانت هناك مجموعة من الوسائل يلجأ إليها كل من ألحقه ضرر من الادارة ، وفي هذه الحالة فإذا ما أصاب شخص حيف من الإدارة يجوز له أن يرفع تظلما إلى وزير الشكايات الذي يتولى بدوره تقديمها إلى السلطان قصد إرجاع الحق إلى صاحبه.

لم يسمح التاريخ باستمرار هذه المؤسسات إذ سرعان ما عملت السلطات الفرنسية في إطار معاهدة الحماية على وضع مؤسسات قضائية جديدة مستوحاة من القانون الأوروبي و بالخصوص من القانون الفرنسي ويتعلق الأمر بالمحاكم المنبثقة عن الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي و الظهير المتعلق بالمسطرة المدنية لسنة1913 اللذان يشكلان أساس نظام الرقابة القضائية على الإدارة و النواة الأولى لنشأة القضاء الإداري في المغرب.

وطبيعي أن تصاحب الاستقلال إصلاحات كثيرة ، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى سنة 1957 وقضاء الإلغاء ليلي ذلك عدة إصلاحات أفضت إلى صدور القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية 1993 وهو قانون ستعرف بسببه المنازعات الإدارية تحولا هاما.

وبعد ذلك و في سنة 2006 تم إصدار القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية الاستئناف الإدارية والتي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وبذلك سيصبح المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا يقوم بدوره الأصيل كمحكمة قانون بعدما كان ولمدة 13 سنة ينظر كمحكمة موضوع في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم
الإدارية.
وتنقسم المنازعات الإدارية إلى صنفين كبيرين من النزاعات، وذلك حسبما إذا كان النشاط الإداري قد خرق قاعدة قانونية أو ألحق ضررا بأحد الأفراد .ففي الحالة الأولى، يمكن رفع دعوى رامية إلى استصدار حكم يقضي بإلغاء القرار غير المشروع تلك هي منازعات دعوى الإلغاء.

أما في الحالة الثانية، فإن الأمر يتعلق بالحصول على جبر الضرر، وهذه هي دعوى التعويض التي تتيح إثارة مسؤولية الدولة. (الفصل الأول: دعاوى المنازعات الادارية).
و لرفع هذه الدعاوى يجب مراعاة مجموعة من المراحل و الاجراءات والقواعد بدءا من ايداع المقال بكتابة ضبط المحكمة مرورا بتحضير الدعوى و التحقيق فيها إلى غاية صدور حكم بشأنها و صيرورته نهائيا ( الفصل الثاني: مسطرة المنازعات الإدارية).