إشكالية التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في المادة المالية بالمغرب

أهمية الموضوع:
ان الأهمية النظرية والعملية للموضوع تتجلى في كتلة الصلاحيات الممنوحة للحكومة من خلال الوثيقة الدستوري ل للمملكة المغربية الصادرة سنة 2011، والذي جعل مبدأ فصل السلط و توازنها أساسا للديموقراطية و الحكامة الجيدة هدا من جهة، ومن جهة ثانية لكون قانون المالية هو الأداة الرئيسية التي تسمح للحكومة بممارسة وإنجاز الاختصاصات و الصلاحيات المنوطة بها و تمويل تدخلاتها و أنشطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية و البيئية وغيرها، فوجود أي مرفق أو استمراره متوقف على الجانب المالي ،و كذا ما تحتله العمليات المالية من مكانة هامة داخل المنظومة الرقابية للسلطة التشريعية مما يجعل مشروع قانون المالية يتصدر باقي القوانين، بالرغم مما تواجهه من عراقيل و قيود أو ما يطلق عليها بالعقلنة البرلمانية.
دوافع اختيار الموضوع:
يمكن إجمال دواعي اختيار هذا الموضوع في كونه أصبح يشكل نقاشا عموميا واسعا بين.مختلف مكونات المجتمع نظرا لأهميته وحساسيته باعتباره يمس بالأسس المالية العامة التي تعتبر المحرك الأساسي لأية عملية تنموية وهو ما يتطلب معه مواكبتها وتوفير آليات للرقابة عليها كالرقابة البرلمانية التي تعتبر جوهر الرقابة السياسية بغية تحصينها من كل انزلاق قد.يحيد بها عن الفرض الذي أنشئت من أجله وهو جعل المال العام في خدمة الصالح العام ومنه تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم طغيان فئة على أخرى.
الإشكالية
يشكل قانون المالية المرأة التي تعكس ميزان القوى بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، ويتجلى التوازن على الخصوص في مدى اتساع أو ضيق الهامش المتوفر للبرلمان لتغيير.مشروع قانون المالية المقدم من طرف الحكومة، بالرغم من كون هذا الهامش يعتبر ضيقا في بعض الدول كفرنسا والمغرب فأنه بالمقابل يكون أكثر اتساع في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعطى للكونغرس صلاحيات واسعة للتصرف في اقتراحات الحكومة من خلال المصادقة على قانون الميزانية.

ينص الفصل الأول من دستور 2011 على أن النظام الدستوري المملكة المغربية يقوم على مبدأ الفصل بين السلط و توازها و تعاونها، هنا يمكننا ان نتساءل هل توفق المشرع المغربي في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في المادة المالية؟