الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين و مزدوجي الجنسية

الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين و مزدوجي الجنسية

الحقوق السياسية والقانونية للمهاجرين و مزدوجي الجنسية

المقدمـة
يركز هذا العمل الذي اعددته رسالة علمية تقدمت بها إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير على الدفاع عن الحقوق السياسية والقانونية للمهاجر ومزدوج الجنسية بحسبان أن الحق الدستورى الخاص في المجال السياسي لا يجوز بأي حال من الأحوال الإنتقاص منه طالما لايوجد أي مانع قانوني يحول دون ممارسته .
إن تناولي موضوع الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية يشمل المهاجر الذي اكتسب جنسية دولة أجنبية أيضا، لأنه حسب المادة رقم 8 من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بشأن الهجرة ورعاية المصريين في الخارج فإن المواطن الذي جعل إقامته العادية بصفة دائمة خارج البلاد لاكتساب جنسية دولة أجنبية، يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كما أننا سوف نتناول الحقوق السياسية المنصوص عليها في الـقـانـون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهي حق الإستفتاء والإنتخاب ، وكذلك حق تكوين الأحزاب السياسية والانضمام اليها، وحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ومجلس الشورى ، والمجالس الشعبية المحلية، طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
أما بالنسبة للحقوق القانونية، فإن قضاء مجلس الدولة قد أشار في بعض أحكامه إلى أن قوانيـن بعـض الجهات تشترط فيمن يعين فيها أو يستمر في العمل فيها ألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية، وهو ما يملى علينا ضرورة تحليل النصوص الدستورية والـقـانـونـيـة المتعلقة بشغل كافة وظائف السلطة التنفيذية والتي من بينها أعضاء الحكومة وهم: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم ،وكذلك قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يعتبر الشريعة العامة في تولى الوظائف العامة، وبعض القوانين الخاصة لبيان ما إذا كانت تحظر على من يعين في هذه الوظائف أن يحمل جنسية دولة أجنبية أو يتزوج من أجنبية ، وأنه إذا كان يوجد مثل ذلك الحظر في قوانين خاصة أخرى، فإن القوانين الخاصة تخضع لقاعدة التفسير الضيق للقوانين الإستثنائية، فلا يجوز القياس
عليها أو التوسع في تفسيرها .
وعلى ذلك، ولإن كان الحق في عضوية مجلس الشعب هو الذي ثارت حوله المنازعات القضائية التي انتهت بصدور أحكام المحكمة الإدارية العليا.بحرمان مزدوج الجنسية منه، فإن دفاعنا عن هذا الحق ينسحب على كافة الحقوق الدستورية والقانونية بصفة عامة ودفاعاً عن مبدأ المشروعية الذي يعني ـ كما أشرنا في البداية ـ خضوع جميع الأفراد وجميع السلطات العامة في الدولة لأحكام القانون والدستور، بما في ذلك السلطة القضائية .
ولقد قسمنا هذا البحث إلى توطئة وبابين، كل منهما يتـكـون مـن فصلين وذلك على النحو التالي :
التوطئة : سنعرض فيها لفكرة الحقوق والحريات العامة
الباب الأول : الحقوق السياسية والقانونية لمتعدد الجنسية ـ وسنتناول فيه مایلی :
الفصل الأول : الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية .
الفصل الثاني : الحقوق القانونية لمتعدد الجنسية .
الباب الثاني : إتجاه مجلس الدولة المصرى بالنسبة لحق مزدوج الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب
وسنتناول فيه مايلى :
الفصل الأول : مفهوم الولاء والموالاة وحكم الهجرة والتجنس بجنسية
دولة أجنبية في الشريعة الإسلامية وفي القانون المصرى
الفصل الثاني : ونتناول فيه تحليل قضاء مجلس الدولة المصرى .
الخاتمة و التوصيات .
المؤلـف

إقرأ المزيد  المقرر المستقر في القضاء الإداري

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى