التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور 2011

مقدمة
تبرز مكانة التدبير الحر كمبدأ لتنظيم الجهوي والترابي في دستور 2011 ؛من خلال الأهمية التي أصبح يتمتع بها “المجال الترابي” ،كمكون وبعد أساسي داخل الدولة تتفاعل
بداخله علاقات إجتماعية ،تشكل بنيات ثقافية مختلفة تنظمها سلطة عمومية ،ويسودها نظـام قانوني وقيمي معين.
جاء الدستور في سياق خاص ،منح قوة وسلطة للمجال الترابي بسبب الإحتجاجات والمطالب المرفوعة من داخله ،وبالنظر إلى حجم التفاعلات والرهانات التي أبان عنها الفاعلون المحليون في خضم الحراك المغربي ؛فوظيفة الدستور أن يضمن للجميع إمكانية الفعل ورد الفعل في إطار المأسسة ،باعتباره ميثاق عقدي بين الحاكم والمحكوم وآلية لتنظيم السلطة وتوزيعها ،وتلطيف الصراع الذي يمكن أن يتمخض عن تعارض رغبات مختلف الفاعلين ،فالوثيقة الدستورية تسعى الى تنظيم المجتمع في شموليته وتحديد وضبط مجـال تحرك فاعليه عبر “الإحاطة القانونية بالظاهرات السياسية” بقصد ادخال النظام والعدالة
عليه” ،في واقع إجتماعي وسياسي غير متوازن باستمرار ،كل ذلك في سياق انفتاح النص الدستوري على محيطه.
حمل هذا الدستور تصورات وبرامج للوظائف التي من المنتظر أن تقوم بها المؤسسات الدستورية كالجماعات الترابية ،إذ هناك وظيفة ضمنية تساهم بموجبها في الحفاظ على استمرار وتوازن النسق السياسي العام ،ثم أخرى صريحة تندرج في إطار تنمية وتنظيم وتمثيل المجتمعات المحلية ،على اعتبار أن أي استقرار يطالها ،يطـال بالضرورة النسق العام الوطني والعكس صحيح.
تؤدي الجماعات الترابية دور الوسيط بين الحاكم والمحكوم ،بين من يملك سلطة ومن يبحث عن الحرية والتنمية ،اعتمادا على مبدأ الثمتيلية ،إنها بنيات ترابية تقوم بوظيفة ضمن التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور 2011 نسق ترابي-فرعي.

فالدستور حمل تصور لهذا النسق في إطار تجديد بنياته ووظائفه ،بحيث يقوم على الجهوية المتقدمة ؛ويرتكز على مجموعة من المبادئ الدستورية ،التي من شأنها نقل الجماعات الترابية الى مستوى مغاير-متقدم من الفعل العمومي المحلي يرسمه الدستور بمبادئه وروحه ،الشيء الذي سيساهم في تسرب أكبر للقاعدة الدستورية الى المجتمعات المحلية.