دمج الشركات في القانون العراقي

المقدمة
إن أسباب أو وسائل انقضاء الشركة كثيرة ومتنوعة ، وهذه الأسباب أما أن تكون عامة وأما أن تكون خاصة ،
ومنها ما اخذ به القانون العراقي ومنها ما لم يأخذ به ، ومن هذه الوسائل الدمج أو ما يعبر عنه بـ(الضم أو المزج) والتحول والتقسيم وغيرها ، إلا أن هذا الأخير يعتبر اهم هذه الوسائل وأكثرها شيوعاً نظرا لما يترتب عليه من مزايا ، حيث تسعى الشركات ذات النشاط المتشابه أو المتماثل إلى هذه الوسيلة ، أما بهدف تحقيق معدلات إنتاجية اعلى ، وتحقيق نوع من الاحتكار في مباشرة النشاط الذي تزاوله ، وأما بقصد وضع حد للمنافسة بينها ، أو بقصد تقليل النفقات لتخفيض تكاليف النشاط الذي تقوم به ، وعليه فان الباعث أو السبب على دمج يختلف باختلاف الظروف ، فقد يكون الدافع هو الرغبة في التعاون بين الشركات الداخلة في
عملية الدمج لتحقيق التكامل أو التماثل ، وقد يكون الدافع هو السيطرة والاحتكار هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن المشرع العراقي قد عالج هذا الموضوع في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧م وتعديلاته باعتباره سبباً من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات ، إذ خصص له المواد من (١٤٨ـ١٥٢) ووضع له شروط محددة يجب توافرها لكي تستطيع الشركات من أن تندمج مع بعضها ، وكذلك نظم إجراءات معينة ينبغي على الشركات الراغبة فيه أن تتبعها لكي تتمكن من الدخول في عملية الدمج ، كما تترتب عليه اثأرا قانونية بالغة الأهمية سواءا بالنسبة للشركة الدامجة أو المندمجة أو الناتجة عن الدمج ، وكذلك بالنسبة للمساهمين أو الشركاء في الشركات الداخلة في فيه حيث يؤدي إلى تغيير حقوق و التزامات الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة أو المندمجة ، إضافة إلى ذلك فإنه يؤثر في حقوق والتزامات (الغير) المتعاملين مع الشركات الداخلة في الدمج . مع العلم إن الدمج في القانون العراقي يمكن أن يتحقق بين شركات القطاع الخاص والمختلطة والشركات العامة وهذا النوع الأخير من الشركات قد صدر به قانون خاص هو القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧م ، لذلك ستكون دراستنا مـوجـة فقط لشرح وتوضيح دمج الشركات في القطاع الخاص والتي هي ( الشركة المساهمة والمحدودة والتي تعرف بشركات الأموال ، والشركة التضامنية والبسيطة والمشروع الفردي والتي تعرف بشركات الأشخاص ) .
مشكلة الدراسة :
إن مشكلة الدراسة تتمحور في كون قانون الشركات العراقي يعاني من بعض القصور في تنظيم عملية الدمج ، فهو لم يتضمن نصوص قانونية كافية تواكب التطورات الاقتصادية الهامة التي طرأت على عليه لذلك يحتاج إلى المزيد من الأحكام القانونية التي تتماشى مع هذا التطور اضف إلى ذلك إن هناك سلسلة من القرارات التي صدرت من قبل سلطة الائتلاف والتي علقت الكثير من المواد المهمة المتعلقة بالدمج والتي زادت الأمور تعقيداً كما تثور إشكالية معرفة الأثار القانونية المترتبة على كل من الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ، وعلى حقوق والتزامات الشركاء أو المساهمين في هذه الشركات ، وكذلك على المتعاملين معها، بالنظر لتعدد العلاقات الناتجة عنها وتشعبها ، إضافة إلى ذلك تثور إشكالية كيفية الاعتراض على قرار الدمج والدعوى إلى بطلانه حيث نجد إن هناك اختلاف بين التشريعات و الفقهاء في كيفية تنظيم هذا الاعتراض ومن له حق الاعتراض وما هي الأسباب التي تدعو اليه
أهمية الدراسة :
تحتل عملية الدمج أهمية قانونية كبيرة ، من حيث أبعادها القانونية المتشعبة التي تمس حقوق ومصالح الكثير من الأشخاص ، ولما يرتبه من التزامات عديدة في ذممهم ، إذ إن للدمج اثر حاسم على.الشركات المندمجة ، وخصوصا على شخصيتها المعنوية ، وله اثر واضح على المساهمين وكذلك الدائنين ، وعلى المنافسة بين الشركات .
منهجية الدراسة :
لقد اتبعنا في هذه الدراسة منهجاً تحليلياً لبيان وشرح الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بالدمج في.قانون الشركات العراقي النافذ وتعديلاته ، كما تضمنت الدراسة طرح بعض الأسئلة بخصوص مواضيع متعلقة بالدمج لم يأخذ القانون العراقي ، لذلك سنقوم بالاستعانة بآراء الفقهاء للإجابة على هذه الأسئلة خلال عملية
البحث . لذلك فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو التالي :
المبحث الأول : تعريف الدمج وصوره (أنواعه) وأسبابه.
المبحث الثاني : مزايا وعيوب الدمج وتمييزه عما يشابهه.
المبحث الثالث : شروط وإجراءات الدمج وأثاره.