الجريمة البنكية وطرق مكافحتها
الجريمة البنكية وطرق مكافحتها
مقدمة
تسعى كل دولة لحماية مصالحها الإقتصادية حيث يعتبر الإقتصاد عامل أساسي ورئيسي في تطور الدولة ونموها، فهو من المصالح الإستراتيجية التي خصتها بالعناية والتنظيم، عبر قوانين وتنظيمات، ولضمان سيرورة واستمرارية هذه المصالح تم إنشاء العديد من المؤسسات والهياكل لأجل هذا الغرض.
ومن أهم هذه المؤسسات البنوك، على تتعدد أشكالها وأنواعها، التي يمكن تقسيمها إلى بنوك عمومية وأخرى خاصة بناء على ملكية رأسمال البنك، فإذا كان مملوكا كله أو معظمه للدولة أو أحد هيئاتها، فيكون البنك عموميا، أما إذا كان مملوكا لأشخاص خاصة معنوية كانت أو طبيعية، فيعتبر بنكا خاصا؛ كما يمكن تقسيم البنوك إلى: بنوك مركزية، بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك متخصصة وبنوك شاملة.
تساهم هذه المنظومة البنكية في تحريك مختلف النشاطات الإنتاجية والتجارية من خلال تجميع الاموال من المدخرين ووضعها رهن الاستثمارات الداخلية والخارجية، منح القروض، تمويل التجارة الداخلية والدولية، كما تقدم خدمات البطاقات الإئتمانية، إضافة للعديد من الوظائف.
فيما عدا البنك المركزي الذي يعمل على تنظيم السياسة النقدية في الدولة وإحتكار إصدار العملة؛ تهدف البنوك بمختلف أنواعها أساسا إلى تحقيق الربح وتنميته من خلال نشاطها والعمليات التي تمارسها، هذا من جهة، ولضمان استقرار سيولته واستمرارية نشاطه من جهة أخرى.
تعرض النظام المصرفي للعديد من العقبات و العثرات، التي أدت إلى تراجع البنك عن أداء دوره وتدهوره، أبرزها الجريمة البنكية والتي مست جل الدول بما فيها الجزائر.
ينية والملاحظ على النظام العقابي المقرر لهذه الجرائم في التشريع الجزائري أنه ورد في نصوص قانونية متفرقة، وفي بعض الحالات يغيب نص قانوني خاص يحكم الجريمة البنكية وهذا ما يجعل من الضروري الرجوع للقواعد العامة في قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة في مجال التجريم والعقاب.
تكمن أهمية هذه الدراسة في الإحاطة بالخصوصية التي تتميز بها الجريمة البنكية عن غيرها من الجرائم سواء من حيث الأفعال المجرمة التي تبدر من البنوك أثناء مباشرتها لمهامها وفق ما ينص عليه القانون، وكذا النصوص المنظمة لها في مجال التجريم وتوقيع العقاب على مرتكبيها، بالإضافة لطبيعة العقوبات المقررة لها، دون إغفال خصوصية وصفة الشخص مرتكب هذه الجريمة، وكذا إبراز أهمية الآليات الرقابية التي تبقيها في مسارها وتحقق الأهداف المرجوة منها.
يرجع إختيار هذا الموضوع لعدة أسباب، موضوعية وأخرى ذاتية؛ أبرز الأسباب الموضوعية يكمن في حيوية القطاع البنكي بالنسبة للإقتصاد الوطني، والفضائح المالية التي
شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة في الجزائر، مما يعطي صورة سيئة عن الإستثمار في الجزائر، الذي ينتج عنه عزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار في هذا القطاع لغياب’الثقة في قدرة الدولة على التحكم في هذا القطاع ومكافحة الفساد المالي فيه، إضافة لحتمية إهتمام الدولة بالإستقرار المالي في الجزائر خصوصا بعد اندماج النظام المالي الوطني في النظام المالي الدولي مما يعرضها أكثر للخطر؛ وبالنسبة للأسباب الذاتية فأهمها الرغبة في التعمق في دراسة موضوع الجريمة البنكية والإطلاع على جوانبه وجزئياته، وكذا معرفة التنظيم الذي يخضع له القطاع البنكي ويسير بواسطته، خصوصا أنه من المواد المدروسة الأساسية في هذا التخصص، بالإضافة للتطلع للمعرفة واكتساب معلومات وتوسيع المدارك في المجال الإجرامي وعلى وجد التحديد الإجرام المالي في القطاع البنكي.
