أحكام الميراث الإلكتروني

أحكام الميراث الإلكتروني دراسة مقارنة

أحكام الميراث الإلكتروني

الملخص
تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع أحكام الميراث الإلكتروني، الذي يعتبر وليد الحياة الرقمية، فقد أدى التطور الرقمي على المستوى العالمي الى زيادة ارتباط الإنسان بها، فأصبح معظم سكان هذا العالم يملكون الحسابات الرقمية ومنها البريد الإلكتروني، أ و على منصات التواصل الاجتماعي منها الفيس بوك وغيرها، ونتيجة أن حياة الإنسان بمجملها بما تحتويه من أعمال وأفكار وعلاقات أصبحت موجودة في هذا العالم الافتراضي، فقد دفع هذ ا الأمر الورثة بعد وفاه مورثهم لمطالبة الولوج الى هذه الحسابات، وعليه يعتبر الميراث الإلكتروني من أ هم المواضيع القانونية التي طرحت
للدراسة في السنوات الأخيرة ة، بما شكله هذا الموضوع من جدل فقهي وقانوني ومجتمعي؛ ما بين مؤيد ومعارض لمن اعتبروا أن الميراث الإلكتروني يشكل اعتداء على الحق في الخصوصية؛ خصوصا في أواسط المجتمع الغربي وقد عالجت هذه الدراسة إشكالية مهمة؛ تتمحور حول الميراث الإلكتروني، و هدفت إلى بيان أحكامه، حيث أننا في أواسط المجتمع العربي اعتدنا الحديث عن الميراث من الناحية الشرعية.
وقد تجسدت إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: هل تصبح الحسابات و التطبيقات الرقمية حقا للورثة بعد وفاه صاحبها، وما مدى توافقها مع حق صاحبها في ملكيتها، ومداه مع المفاهيم الحديثة للحق في الخصوصية و حقوق الإنسان؛ مثل حق الإنسان أن يكون منسيا؟
ولإلجابة: فقد اتبع الباحث المنهج المقارن الى جانب المنهج الوصفي التحليلي، وفي الموضوع
عمد إلى بيان المبادئ العامة في الميراث كسبب من أسباب انتقال الملكية، ومن ثم توضيح مفهوم الميراث الإلكتروني؛ كون أن هذا المفهوم للوهلة الألوى؛ يعتقد بأنه يندرج تحت أحكام الملكية الفكرية، وهو على العكس تماما، فالميراث الإلكتروني من المفاهيم الحديثة التي تتناول ملكي ة المستخدم للحسابات الرقمية التي يشغلها؛ مثل الصفحة الشخصية على الفيس بوك، أو سناب شات أ و الانستغرام أو البري يخضع إلى أحكام الملكية الفكرية، على خالف ملكية الصفحة الشخصية على هذا الموقع التي يشغلها المستخدم و كذلك الحال في البريد الإلكتروني، و من وثم تطرق الباحث إلى المفاهيم الحديثة في حقوق الإنسان، وهي الحق في النسيان والحق في الخصوصية؛ ومدى توافقها مع الميراث الإلكتروني، حيث كان هناك الكثير من الآراء الفقهية والاتجاهات عن مدى توافق الميراث الرقمي مع أحكام الميراث التقليدي.
وكذلك ذهب الباحث إلى عرض التشريعات الخاصة، والاراء الفقهية، وتحليل النصوص القانونية في كل من الولايات المتحدة، وبعض دول الإتحاد الأوروبي الأوروبي مثل المانيا، وهولندا، وسويسرا، وذلك من أجل اجل خلق تصور قانوني عن الميراث الإلكتروني، ووضع حجر الأساس لأول دراسة من نوعها في فلسطين، -في حدود علم الباحث – وفي النهاية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العملية والقانونية والتي يمكن لذوي الشأن الاستفادة منها؛ وفي مقدمتهم المشرع الفلس طيني.

إقرأ المزيد  منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية و القانون المصري

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى