المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي

المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي

المسؤولية في مجال تنفيذ الميزانية العامة في التشريع المغربي

خلال العشر سنوات الأخيرة ، عرف المغرب عدة اصلاحات جوهرية تروم تدعيم الشفافية و تحسين تدبير المالية العمومية؛ و ذلك من خلال توطيد الاسس التشريعية، الهيكلية و المؤسساتية بهدف الرفع من مستوى الأداء الإداري، وترسيخ ثقافة المرفق العام، ومحاربة مظاهر الفساد المالي والإداري؛ وتكريس الحكامة الجيدة ، من خلال ر بط المسؤولية لية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن العام سواء على الصعيد المركز ي أو الترابي.
و نظرا الانعكاسات السلبية لمظاهر الفساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بادر المشرع المغربي في ظل هذه التحولات الجديدة والضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعرفها المحيط الإقليمي و الدولي إلى نهج سياسة الإصلاح، وقد مست هذه الإصلاحات على العموم الإدارة والفاعلين فيها، باعتبارها قاطرة التنمية ومنطلقا ومرجعا للعمل في مجال التدبير. و لقد ترسخ الاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكثر منذ ،2002 من خلال مجموعة من الإصلاحات الميزانياتية التي ترتكز على
النتائج و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال ارساء الاسس التشريعية و المؤسساتية للدولة لمحاربة مظاهر االختالالت و ترسيخ قيم النزاهة و الشفافية في تدبير الشأن العام.
و قد شكلت التوجيهات الملكية بهذا الخصوص المنطلق و المرجع لمختلف الإصلاحات و على ضوئها سارت الحكومة بعد اعتماد اطار مرجعي للعمل تمثل في “ميثاق حسن التدبير” الذي استهدف بالاساس توفير مرجعية مشتركة للمصالح العمومية في مجال التدبير، و نشر ثقافة المرفق العام من خلال ارساء مقاربة حديثة لتخليق الإدارة و تحسين أداء الفاعلين فيها.
و في هذا الإطار، جاء البرنامج الحكومي لسنة 2002 لتحقيق أهداف أساسية للمشروع الإصالحي، من خلال التأكيد على اتخاذ إجراءات عملية صارمة من خلال تفعيل الاليات القانونية و
الإدارية و ذلك بتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة و دعم المنظومة الوطنية للنزاهة و الاخلاقيات، و وضع الاليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح الاجباري بالممتلكات، و إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية و النزاهة و التنافسية في ابرام و تفويت صفقات الدولة ، و التدبير المفوض من خلال خلق مجلس للمنافسة، ديوان المظالم قبل تحوله إلى مؤسسة الوسيط ؛ كما تم تحديد المسؤوليات في تدبير النفقات العمومية من خلال القانون رقم 61-99 و قانون 99-62 المتعلق بالمحاكم المالية لتقوية وسائل الرقابة الداخلية والخارجية.

إقرأ المزيد  الرياضة والتنمية الترابية الفاعلون والوظائف دراسة مقارنة

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى