المسؤولية الإدارية
المسؤولية الإدارية
موضوعات البحث :
يتمثل النشاط الإداري في التصرفات القانونية والأعمال المادية التي يقوم بها العاملون بالإدارة لحسابها في حدود اختصاصاتهم القانونية . وتثور مشاكل المسئولية الإدارية
إذا ما نتج عن هذه التصرفات القانونية أو الأعمال المادية ضرر لشخص ما .
والتصرفات القانونية التي تصدر عن العاملين بالإدارة لحسابها قد تكون قرارات إدارية أو عقوداً إدارية . ونقتصر في بحثنا على المسئولية غير التعاقدية لأن الفقة جرى على دراسة المسئولية العقدية عند دراسة العقود الإدارية . أما الأعمال المادية التي قد تسبب ضرراً للغير فمثالها خطأ سائق السيارة المملوكة للإدارة الذي يترتب عليه إصابة شخص ما ، والحوادث الناتجة عن القيام بالأشغال العامة وإصابات العمال الناتجة عن الآلات .
وتثير دعوى مسئولية الإدارة مشاكل دقيقة من حيث الموضوع ومن حيث الاختصاص.
وأول مشكلة نقابلها ونحن بصدد دعوى مسئولية الإدارة هو تحديد جهة الاختصاص بها ، أهو القضاء العادي أو القضاء الإداري . والنظم ذات النظام القضائي المزدوج لا تتبع
منهجاً واحداً في توزيع الاختصاص ، حتى إن الاختلاف بين النظامين المصرى والفرنسي وهما نظامان ينتميان إلى أسرة قانونية واحدة(1) يختلفان أحدهما عن الآخر بقدر اختلاف
نظم ازدواج القضاء عن نظم وحدة جهة القضاء . ثم تبرز مشكلة القواعد الموضوعية المطبقة على النزاعات المختلفة ومدى اتفاقها أو اختلافها عن القواعد المطبقة على علاقات
القانون الخاص . فأما عن المسئولية المبنية على الخطأ فلا اختلاف على تقريرها من حيث المبدأ وإن كان التكنيك المتبع لتحديد المسئول وتوزيع المسئولية يختلف حسبما يرى أغلب الفقه في القانون الإداري عنه في القانون المدنى . وسنفحص كل هذه النقاط عن قرب
